كيف يقرأ بيان الرئيس سليمان حول "مزارع شبعا اللبنانية"؟ لا قيمة قانونية... المطلوب ترسيم الحدود أولاً
النهار
منال شعيا
كيف يقرأ بيان الرئيس سليمان حول "مزارع شبعا اللبنانية"؟ لا قيمة قانونية... المطلوب ترسيم الحدود أولاً
كانت لافتة "الخطوة" السياسية التي أقدم عليها الرئيس ميشال سليمان، قبل أيام، حين أعاد توزيع صورة عن بيان القمة ال#لبنانية – السورية التي عُقدت في 14 آب 2008.
في هذا البيان، وردت عبارات واضحة وهي "#مزارع شبعااللبنانية".
تلك
المزارع التي لا تزال أرضاً متنازعاً عليها أو بالأحرى على إثبات هويتها،
بين الدولتين اللبنانية – السورية. هي المزارع التي تقع على منطقة على
الحدود بين لبنان وهضبة #الجولان التي كانت الحدود اللبنانية - السورية قبل حزيران 1967، واليوم هي الحدود بين لبنان والجزء من الجولان المحتل من #إسرائيل.
كثيرة
هي الإشكاليات حول هوية المزارع، إذ وفق خريطة فرنسية تعود الى آذار 1932
يبدو أن منطقة مزارع شبعا جزء من لبنان، ولكن حسب خريطة فرنسية مؤرخة في
عام 1946 يبدو أن المنطقة هي جزء من #سوريا. وبالفعل كانت المنطقة تخضع للإدارة السورية منذ استقلال سوريا حتى احتلال هضبة الجولان من إسرائيل في حرب الـ1967.
هويّة سياسية؟!
هكذا،
ضاعت هوية المزارع بين اللبنانية – السورية، ولم تقدم أي حكومة لبنانية،
ولا بالطبع سورية، على فض نزاع هوية المزارع، الى الآن...
سياسياً، أتى بيان الرئيس سليمان ليشير الى لبنانية المزارع ، فهل هذه الخطوة وحدها تكفي؟
قال
البيان حرفياً: "اتفق الجانبان على وضع حدّ لاستمرار إسرائيل في انتهاكها
الفاضح لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية، حيث أكدا ضرورة انسحاب إسرائيل من
مزارع شبعا اللبنانية وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر كما تقضي
قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
يومها،
أثمرت زيارة سليمان لدمشق بعضاً من الخطوات أو المقررات، التي بقيت على
الورق، ومنها، "استئناف أعمال اللجنة المشتركـة لتحديـد وترسـيم الحـدود
اللبنانية - السورية وفق آلية وسلم أولويات يتفق عليهما بين الجانبين، بما
يخدم الغاية المرجوّة من قبلهما على أن يصار إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية
والتقنية اللازمة للمباشرة بذلك. العمل المشترك من أجل ضبط الحدود ومكافحة
التهريب والأعمال المخالفة للقانون من خلال السلطات المعنية لدى البلدين
وذلك بتنسيق الإجراءات على جانبي الحدود ووضع آليات ارتباط واتصال سريعة
ودقيقة لهذا الغرض تتولى عملية المتابعة اليومية. تفعيل وتكثيف أعمال
اللجنة المشتركة المتعلقة بالمفقودين من الطرفين واعتماد الآليات الكفيلة
بالوصول إلى نتائج نهائية بالسرعة الممكنة بما في ذلك إطلاع الجهات المعنية
بشكل وثيق على مجريات التقدم المحرز في هذا المجال".
يومها، أذاع رئيس المجلس الأعلى السوري – اللبناني نصري خوري، هذه المقررات وغيرها... فأين لبنان اليوم من كل هذه البنود؟
لا قيمة
سياسياً،
قد تكون خطوة سليمان لافتة في التوقيت والمضمون، أما قانونياً، فهل من
قيمة لإبراز بيان رسمي حول لبنانية مزارع شبعا لقطع الشك باليقين؟
يشرح
الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك لـ"النهار" أن "من الثابت أنه بغض
النظر عن صحة أو دقة البيان الصادر عن مكتب الرئيس ميشال سليمان، فإن
المادة الأولى من الدستور نصّت على أن لبنان دولة مستقلة ذات وحدة كاملة لا
تتجزأ والسيادة تامة. وبيّن الدستور صراحة ما يحدّ لبنان شمالاً وجنوباً،
شرقاً وغرباً".
ويتدارك:
"أما لجهة مزارع شبعا المتنازع عليها، فإنه لا يكفي إصدار بيانات لتأكيد
هويتها، إن كانت لبنانية أو لا، وبالتالي فإن المسألة تحتاج الى معاملات
وإجراءات تبدأ بالاتفاق والتنسيق بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية
اعترافاً وإقراراً بأن المنطقة المتنازع عليها هي منطقة لبنانية، وعلى
الجانبين تنظيم الخرائط والمحاضر التي تؤكد هذا الأمر، ومن ثم إبلاغها الى
الأمم المتحدة حتى يُبنى على الشيء مقتضاه".
إذن القراءة الدستورية، أكثر من واضحة. يقول مالك: "الاكتفاء بتصاريح صحافية أو بيانات فهذا الأمر لا يفيد، ولا يقدّم ولا يؤخر".
ويتابع:
"المطلوب اليوم، من الحكومة اللبنانية، ومع الحكومة السورية، ترسيم الحدود
اللبنانية – السورية، لإظهار وبيان وتأكيد أن هذه الأرض المتنازع عليها هي
أرض لبنانية، وهي عائدة الى حدود لبنان وأنها وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة
للدولة اللبنانية".