ميشال سليمان

​«تتهدد لبنان مخاطر متعددة يتأتى أبرزها من العدو الإسرائيلي وتفرض على الدولة تحديات لمجابهة هذه الأخطار عن طريق وضع استراتيجية وطنية للدفاع ترتكز على الدستور والقوانين ومستلزمات العيش المشتركة وقرارات الشرعية الدولية.
أولاً: المخاطر
أ – العدو الإسرائيلي:
1 – يكرر اعتداءاته على السيادة اللبنانية عن طريق الخروق اليومية جواً وبراً وبحراً، إضافة الى التهديدات المستمرة بضرب البنى التحتية، ما ينعكس سلباً على الأمن القومي والاقتصاد الوطني.
2 – لا يزال يحتل جزءاً من الأراضي اللبنانية في شمال قرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
3 – يطمع بجزء من ثروة لبنان المائية والنفطية.
ب – الإرهاب:
يحاول بعض المجموعات الإرهابية استقطاب مؤيدين له على الأراضي اللبنانية وإيجاد بيئة حاضنة في بعض التجمعات الفقيرة وفي المخيمات الفلسطينية وتعمل على التعرض لهيبة الدولة باستهداف قواها الأمنية لإضعافها وقوات الأمم المتحدة لإرغامها على التراجع عن تنفيذ مهمات وسحب قواها.
ج – السلاح:
ينتشر عشوائياً بين أيدي المواطنين اللبنانيين والأحزاب والمنظمات والفصائل واللاجئين الفلسطينيين ويتخذ عناوين مختلفة يساهم أكثرها في إشعال الفتنة بين اللبنانيين ويهدد الوحدة الوطنية ويستنزف قوى الجيش ويصرفها عن واجبها الوطني في الدفاع عن الأرض ومحاربة الإرهاب.
ثانياً: مجابهة المخطر
لمجابهة هذه المخاطر ينبغي «تعزيز قدرات الدولة وإنماء طاقاتها لمقاومة أي اعتداء على ارض الوطن وأي عدوان يوجه ضده وإلى ضمان سيادة الدولية وسلامة المواطنين» (المادة الأولى من قانون الدفاع الوطني). وتتمثل هذه القدرات بالطاقات العسكرية والسياسية والاقتصادية والديبلوماسية والإعلامية والتربوية... التي يجب استخدامها في استراتيجية متكاملة عمادها الجيش اللبناني.
ثالثاً: مرتكزات الاستراتيجية
أ – التمسك باتفاق الهدنة العامة الموقع في 23 آذار (مارس) 1949 «واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية» استناداً للفصل الثالث من وثيقة الوفاق الوطني تحت عنوان تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي.
وهذا يتطلب العمل على إزالة الاحتلال تحديداً للجزء الشمالي من قرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا بكل الوسائل المتاحة والمشروعة، وبالتوازي السير بعملية ترسيم الحدود الدولية للبنان والمشار إليها في القرار 1701.
ب – إلزام إسرائيل تطبيق القرار 1701 بجميع مندرجاته والذي جسّد بالوقائع العملية الإطار الذي رسمته وثيقة الوفاق الوطني بالنسبة الى نشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود وتدعيم وجود وعمل قوات الأمم المتحدة في الجنوب. وتنفيذ ما ورد في المراجعة الاستراتيجية التي أجراها الجيش اللبناني مع هذه القوات بإشراف الأمم المتحدة والتي تهدف الى:
1 – النقل التدريجي لعدد من مهمات اليونيفيل الى الجيش اللبناني (قوى بر – قوى بحر).
2 – تزويد الجيش اللبناني بمعدات وأسلحة حديثة.
3 – إنشاء مركز تدريب لرفع جاهزية قوى الجيش المنتشرة في الجنوب.
ج – تفعيل حضور لبنان الدولي من خلال الديبلوماسية المباشرة وتطوير أداء البعثات الديبلوماسية في عواصم القرار الدولي والإقليمي وفي المنظمات الدولية وتعزيز العلاقات معها بهدف حماية سيادة واستقلال لبنان وسلامة أراضيه واسترجاع الأجزاء التي لا تزال محتلة منها، والحؤول دون أي شكل من أشكال التوطين، وإيجاد حل عادل وشامل لقضية الشرق الأوسط، استناداً للمبادرة العربية للسلام، يحفظ مصالح لبنان.
د – تعزيز القدرة العسكرية عن طريق:
1 – إقرار قانون برنامج متوسط الأمد لتسليح وتجهيز وتدريب الجيش اللبناني، وتخصيصه بالموارد الكافية لتطوير قدراته البشرية والعسكرية، لتمكينه من وضع خطة للدفاع عن الأراضي والأجواء والمياه اللبنانية.
2 – استناداً للمادة 65 من الدستور ولقانون الدفاع الوطني وحتى تزويد الجيش بالقوة الملائمة للقيام بمهماته، التوافق على الأطر والآليات المناسبة، لاستعمال سلاح المقاومة ولتحقيق أمرته، ولإقرار وضعه بتصرف الجيش، المولج حصراً باستعمال عناصر القوة، وذلك لدعمه في تنفيذ خططه العسكرية المشار إليها في البند د1 أعلاه، مع التأكيد على أن عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد الاحتلال.
هـ - اتخــاذ كل الخطوات السياسية لبناء مؤسسات الدولة وبسط سلطتها، وتعزيز القوى الأمنية لضبط الأمن والتصدي للإرهاب ومنع الفتنة وتطوير القدرات الاقتصادية، لا سيما الإسراع في الإجراءات الآيلة الى استثمار حقوق لبنان الكاملة في ثروته المائية والنفطية، بما يتـــوافق مـــع إعلان بعبدا الصادر في 11/6/2012، والتصميم والمجاهرة من قبل كل أطراف الحوار على الالتزام بحرفيته والدفاع عن مندرجاته.