ميشال سليمان

بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، انعقد مجلس الوزراء عصر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة فخامة الرئيس وحضور الوزراء باستثناء الوزير نهاد المشنوق الغائب بداعي السفر.
افتتح فخامة الرئيس الجلسة بالاشارة الى عشر جلسات مناقشة لصوغ البيان الوزاري، وكانت المناقشات جيدة، بقي هناك نقطة محل نقاش. اللبنانيون يتأملون كثيرا من هذه الحكومة ولا يعلقون اهمية على كلمة هنا او هناك، وهم يريدون منا ان ننتهي من هذا الموضوع.
اضاف فخامته: هذه الامال الكبيرة يجب ان تقابل من جانبنا بمسؤولية كبيرة لاننا اوصلنا الناس الى هنا ولا يمكننا تاليا ابقاء الوضع معلقا لذلك يجب الانتهاء من هذا الموضوع وآمل ان ننتهي منه اليوم.
وقال فخامة الرئيس: بالاضافة الى اللبنانيين، هناك حرص من المجتمع الدولي على لبنان وتمت ترجمته باجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان في باريس وهذا يقابله حرص اكبر منا نحن يترجم اولا بقيام حكومة مكتملة الصلاحية لتتابع نتائج عمل هذه المجموعة لان الصندوق الائتماني والمجموعة الاخرى تحتاج الى ضغط من قبل الحكومة فيزور الوزراء المعنيون الدول الصديقة في اطار المتابعة.
ولفت فخامته الى ان حرص المجتمع الدولي يظهر ايضا في بعض الاشارات كزيارة الرئيس الفنلندي امس لوحدة بلاده في الجنوب حيث بات ليلته معهم، وهو شارك في مؤتمر باريس وسيشارك في مؤتمر روما دعما للجيش. وقال ان بلاده ستساهم في الصندوق الائتماني.
لذلك، اضاف فخامة الرئيس علينا ان نتجاوب مع هذه المواقف، مشيرا الى انه في 25 الجاري هناك قمة عربية، ولا يجوز الذهاب اليها بلا حكومة مكتملة الصلاحية.
واشار فخامة الرئيس الى ان وزير الخارجية في مؤتمر وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة لعب الدور اللازم ورفع الصوت وطالب بحقوق لبنان تمهيدا للقمة العربية.
وابدى فخامة الرئيس رغبته في عدم الدخول في نقاش المهل لان الهدف هو انجاز بيان وزاري وليس النقاش في الثغرات الدستورية.
ثم تكلم دولة الرئيس فذكر ان الجلسة الاولى لمجلس الوزراء كانت جامعة واعطت دفعا للبيان الوزاري وذكّر بكلام فخامة الرئيس بأن هذه الحكومة هي صناعة وطنية، واضاف انه قد سبق له ان قال ان هذه الحكومة لن تحقق المعجزات ولكن هناك امامها خلال مدة 3 اشهر ان تتصدى لبعض الاولويات منها الاستحقاق الرئاسي ووضع قانون الانتخابات النيابية ومعالجة القضايا الحياتية وقضية النفط.
واضاف دولة الرئيس ان الجو الذي ساد اجتماعات اللجنة الوزارية كان جيدا ولم يحصل تقدم في موضوع النقطة الخلافية.
ثم اشار الى انه وضع مسودة بيان وان النقاش ازال الكثير من العقبات، وان القسم الاكبر من البيان انجز، ولكن بقي قسم لم تتمكن اللجنة من انجازه ولكن الواقع يملي علي الاعتراف بأننا عجزنا عن الاتفاق على البيان الوزاري.
وختم دولة الرئيس انه يضع هذا الامر بيد مجلس الوزراء ليتحمل مسؤولياته.
بعد ذلك تداول الوزراء بموضوع البيان وابدى كل من المتكلمين وجهة نظره وعرضت من قبل البعض صيغ مختلفة من شأنها حل النقطة الخلافية في البيان.
وفي ضوء عدم توصل المجلس للتوافق على اعتماد صيغة نهائية، ابدى دولة الرئيس رغبته تقديم استقالته، فتمنى عليه فخامة الرئيس والعديد من الوزراء التريث في اتخاذ هذا القرار، فتجاوب دولة الرئيس مع هذا التمني افساحا للمزيد من الاتصالات.
وعلى امل التوافق على صيغة مقبولة، تركت الجلسة مفتوحة على ان يعود المجلس الى الاجتماع يوم غد في ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات.