بيان مجلس الوزراء
عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم، استأنف مجلس الوزراء الجلسة التي كانت قد انعقدت يوم الاثنين الفائت وبقيت مفتوحة، وذلك برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
في مستهل الاجتماع، ابدى فخامة الرئيس ارتياحه لبدء تنفيذ الخطة الامنية، مشيرا الى ان هذا الاجتماع هو متابعة للجلسة السابقة التي بقيت مفتوحة.
ثم تكلم دولة الرئيس، فأشار الى اهمية الجلسات التشريعية التي انعقدت في هذين اليومين، مشددا على التضامن الحكومي في المواقف المتخذة حول المواضيع المطروحة على المجلس النيابي.
ثم اطلع مجلس الوزراء من وزيري الدفاع والداخلية على تنفيذ الخطة الامنية التي لاقت تجاوبا من اهالي طرابلس، واكد المجلس ان هذه الخطة تتسم بطابع مستمر وليست موسمية، وان بدء تنفيذها اثبت ان الجيش وقوى الامن الداخلي، الذين عملوا بتنسيق وتضامن كاملين، تمكنوا من فرض هيبة القانون ومن اشاعة جو من الطمأنينة لدى الاهالي، من خلال تنفيذ الاستنابات القضائية بحق الاشخاص المطلوبين وملاحقتهم.
كما اطلع المجلس على الحادث الامني في منطقة اللبوة والذي ادى الى سقوط ضحايا، فأكد اسفه للحادث المذكور، وضرورة وضع حد لهكذا حوادث والتصدي لهذه الاعتداءات.
ثم انتقل مجلس الوزراء الى متابعة البحث في سائر جدول الاعمال بدءا بموضوع التعيينات، فاتخذ بصددها القرارات الآتية:
1- تعيين القاضي سمير حمود نائبا عاما لدى محكمة التمييز.
2- تعيين اللواء ابراهيم بصبوص مديرا عاما لقوى الامن الداخلي.
3- تعيين فاتن علي يونس مديرا عاما للشؤون السياسية واللاجئين.
4- تعيين السيد منصور ضو محافظا للبنان الجنوبي.
5- تعيين السيد جوني ابو فاضل مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاستخدام.
6- تعيين القاضي احمد حمدان رئيسا لديوان المحاسبة.
7- تعيين السيد حبيب مرعي مفتشا عاما للتفتيش الصحي والزراعي والاجتماعي.
8- تعيين السيد حنا العميل مديرا عاما لمكتب الجنوب للشمندر السكري.
9- تعيين السيد كمال حايك رئيسا لمجلس الادارة ومديرا عاما لمؤسسة كهرباء لبنان.
10-تعيين السيدة لانا ضرغام مديرا عاما لمؤسسة المواصفات والمقاييس.
بعد ذلك، انتقل المجلس الى البحث في سائر بنود جدول الاعمال، فاستمع الى عرض قدمته هيئة ادارة قطاع البترول حول:
أ- تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع (بلوكات)
ب- دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
وبعد هذا العرض، قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الاشغال العامة والنقل، ووزير الطاقة، ووزير الخارجية، ووزير البيئة، ووزير الصحة من اجل دراسة الموضوع، ووضع تقرير بصدده لعرضه على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة.
كما تطرق المجلس الى سائر المواضيع المدرجة على جدول الاعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، ثم رفعت الجلسة.
وسئل الوزير جريج عن الموعد المقبل لجلسة مجلس الوزراء، فأجاب انه تم تحديد موعد للجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل."