ميشال سليمان

أيها الحضور الكريم،
نلتقي هنا اليوم في بلدة بعقلين العزيزة، لتدشين مركز جديد لتدريب النساء، أنشأته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها منذ سنوات، لنشر وتعميم مراكز لتدريب المرأة في كافة المناطق اللبنانية، تسهم في تمكينها على مستويات مختلفة، وتعزيز مهاراتها في ميادين التنمية وبناء القدرات.
إنه حدث سعيد نحتفل به معاً اليوم، يجعلنا أكثر ثقة بالمستقبل، وأكثر قدرة على تحقيق التوازن الاجتماعي والانساني في بلدنا. وما كان لهذا الحدث أن يتحقَّق لولا الدعم الذي قدمته مؤسسة الوليد بن طلال، وعلى رأسها السيدة الفاضلة ليلى الصلح، التي تشاركنا الإيمان بضرورة مواكبة مسيرة المرأة ونهوضها بمزيد من المسؤوليات والأعباء في الحقل العام، وتعميق مشاركتها الفاعلة في تحقيق تطور مجتمعها والمحافظة على إرثه الحضاري. ايها الحضور الكريم،
نعيش في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في ورشة عمل دائمة، تجعلني اشعر بالاعتزاز، لما نضيفه من مداميك في نضال المجتمع المدني، من اجل تعزيز قدرات المرأة، وازالة الشوائب عن واقعها. هذا المجتمع، الذي ينبض بالحياة في كلّ الميادين، والذي لولاه، لكان مجتمعنا فاقداً لعناصر عديدة من الحيوية والابتكار، ومفتقراً الى الكثير من الخدمات الانسانية، والاجتماعية، والصحيّة. فمعه، اطلقنا حملات وطنيّة عدّة، كان آخرها "حملة حماية المرأة من الزواج المبكر" في مناسبة يوم المرأة العالمي.
كذلك، تمكّنا في الهيئة من تحقيق عددٍ من الخطوات والمشاريع المتقّدمة، بالتعاون مع جمعيات ومرجعيات مختلفة، جارتنا في اهدافنا التي تسهم بشكل اساسي، في تعزيز تطور مجتمعنا وتوازنه. وبروح التعاون والدعم المتبادل، اطلقنا الحملة الوطنية لتنزيه القوانين ذات الأثر الاقتصادي من الاحكام التميّيزية ضد المرأة، ووضعنا استراتيجية وطنية وخطّة عمل لها في لبنان، بالتعاون مع الجمعيات الاهليّة والقطاع الرسمي، وأطلقنا الحملة الوطنية لتشجيعها على خوض الانتخابات البلديّة والنيابيّة، وبوابة الكترونيّة خاصّة بها، ودليلاً الى معرفة احوال المرأة، وغيرها من المشاريع والحملات. واذكّر كذلك، بمطالبة الهيئة الدائمة بإقرار قانون العنف الأسري في مجلس النواب، وهو ما تحقق أخيراً، واقرار اللجان النيابية التعديلات الخاصة بقانون العقوبات، والضمان الاجتماعي، التي تقّدمت بها الهيئة. ومن المطالب الحيوية، التي تمسُّ الكثير من النساء في لبنان، إقرار قانون جديد للجنسية، يتيح للزوجة منح الجنسية اللبنانية لزوجها الاجنبي واولادها، وهو مطلب، بات تحقيقه امراً انسانياً ملّحاً. 
وآخر انجاز تمكنت الهيئة من تحقيقه، كان إقرار الهيئة العامة لمجلس النواب رفع اجازة الأمومة إلى عشرة أسابيع.
انّنا، ومن خلال مراكز التدريب في المناطق، نسعى الى نشر انشطة الهيئة الوطنية، وإنفاذ برنامج عملها على مساحة الوطن، فعسى ان تتعاون كامل فاعليات المنطقة مع الهيئة الوطنية، لتحقيق هذا الهدف. وخير مثالٍ على الاندفاع، هو الجهد الخاص، الذي بذلته رئيسة الاتحاد الاستاذة نهى العصيني، في سبيل انشاء مركز التدريب الخاص بالمرأة الذي نحتفل بتدشينه اليوم.
اخيراً، شكري الخاص الى رؤساء اتحادات البلديات، ورؤساء البلديات، الذين ساعدوا في انشاء مراكز التدريب الخاصة بالمرأة، وندعوهم الى تفعيل هذه المراكز لجهة انشاء لجان بلدية متخصّصة، تقّر برامج بلدية خاصّة، لتمكين المرأة على كافة الأصعدة بالتعاون مع الهيئات الأهلية النسائية في المنطقة. وأؤكد في هذا السياق انّ الهيئة الوطنية هي على استعداد دائم للمساعدة في هذا المجال. وارجو ان يكون اطلاق هذا المركز اليوم، مؤشراً ايجابياً لإنجاز المزيد من البنى التحتية الواجبة، لتعزيز قدرات المرأة الريفية، وتأمين حقوقها الصحية، والاجتماعية، والتربوية، وغيرها.
وعسى ان نشهد ما يحقّق احلامنا والتطلّعات في المستقبل القريب.
عشتم! عاشت المرأة اللبنانية! عاش لبنان!           
​