ميشال سليمان

"دورك تلعبي دورك" شعار تطلقه السيدة وفاء سليمان
في يوم المرأة العالمي لتفعيل مشاركتها في الحوكمة   "دورك تلعبي دورك" شعار الحملة الوطنية التي تطلقها اليوم رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة الاولى وفاء سليمان، في اليوم العالمي للمرأة، لتشجيع النساء على المشاركة في الحوكمة المحلية، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، والتعاون مع الهيئات الاهلية المهتمة بالموضوع.
"دور المرأة ناقص اليوم وتمثيلها قليل في كل الميادين والمجالات، واذا اخذنا الوزارة في التعيينات الادارية مثلا نلاحظ هذا النقص، ونأمل فعلا ان تأخذ حصتها في الانتخابات البلدية، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة ارادت ان تقول لها انك نصف المجتمع، على الاقل العبي نصف الدور"... هذا ما قالته السيدة وفاء سليمان "للنهار" لتشجيع المرأة اللبنانية على المشاركة ولعب دورها في الحياة العامة، هي المتحمسة لقضايا المرأة والى تفعيل دورها وتمكينها، وذلك من خلال تفعيل قرارات لتحسين وضعها الاجتماعي والقانوني. هذا الى العديد من القوانين ومشاريع القوانين التي تنتظر الافراج عنها وتطبيقها بجدية وفاعلية كي تتحرر المرأة، على الاقل من القيود المجتمعية التي تكبلها، وتتمكن من المشاركة الفاعلة في المجتمع بعد ان تحصل على ابسط حقوقها الانسانية.
وتتضمن هذه الحملة النشاطات الآتية: اطلاق حملة اعلانية واعلامية، تنظيم نشاطات تثقيفية وتدريبية وكسب تأييد لموضوع الحملة، مواكبة قانون الانتخابات وجعله اكثر مراعاة لمعاهدة "سيداو" كمثال السماح للمرأة بالترشح في مكان ولادتها، كما وفي مكان نفوسها بعد الزواج. وهناك موضوع الكوتا النسائية التي تطالب الهيئة الوطنية باقرارها ضمن القانون الانتخابي بصورة مرحلية، ترشيحا وانتخابا، تمكينا لها وهي التي تعاني التمييز السلبي ضدها بسبب العوائد الاجتماعية والثقافية.
ومن النشاطات الاخرى التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في تطبيق مشروع "دعم مشاركة المرأة في الحوكمة المحلية والتنمية".
ويشار الى ان هناك اجراءات قانونية ابصرت النور منها امكان الوالدة فتح حساب مصرفي ائتماني لاولادها من دون موافقة الوالد، وشطب "خانة الوضع العائلي" (مطلقة، فسخ زواج) عن اخراج القيد او الهوية للنساء والرجال. ولكن يبقى الكثير من التحديات امام الهيئة والعديد من الاعمال لتقوم بها، خصوصا على صعيد منع العنف ضد المرأة والعنف الاسري، وقانون العقوبات، قانون الجنسية، قانون الانتخابات، الانتقال، ضريبة الدخل، الضمان الاجتماعي. 
  *"دورك تلعبي دورك"، وماذا عن باقي اللاعبين، هل سيسمحون بذلك؟ كيف سيفعّل قانون الانتخابات والعديد يخافون حتى من اقتراح الكوتا النسائية؟
يجب تفعيل كامل الاحزاب السياسية وفاعليات المجتمع المدني لدعم مشاركة المرأة واقتناعها بذلك، وتطوير ذهنية الرجل لتراعي الحق الديموقراطي للمرأة، وقبوله بشريكه الآخر في تولي الحياة السياسية ومشاركته العمل السياسي.
الكوتا النسائية مرحلية، للتمكين والتزام لبنان بها في مؤتمر بيجينع، وكذلك باقي دول العالم، وهناك من التزمها حتى الـ50 في المئة، واقرارها التزام دولي وليس منة. ان اقرار مبدأ الكوتا على صعيد دولي في صورة مرحلية جاء لتمكين المرأة التي تعاني تمييزا سلبيا ضدها نتيجة العادات والانماط الثقافية المتوارثة في معظم بلدان العالم، ولبنان من ضمنها. ويشار الى ان عددا من الدول الاوروبية اعتمدتها ومنها فرنسا.
  *كيف ستعملون على قانون يمنع العنف ضد المرأة في حين ان بعض قوانين الاحوال الشخصية تكرسه؟
تؤيد الهيئة قانون منع العنف الاسري بتجريم الفاعل، وهي مع ايجاد الية حضانة للمرأة التي تتعرض لهكذا اعمال. وسبق لها ان قامت بدراسة هدفت الى جعل مشروع القانون المطروح اكثر فاعلية، وهي تواكب عملية "اللوبيينغ" لاقراره في شكل نهائي. علما ان جوهر قوانين الاحوال الشخصية يفترض ان يراعي حقوق المرأة، وان الشواهد على تكاثر ظاهرة العنف المنزلي تحتم اقرار هذا القانون. 
   *ماذا عن قانون الجنسية وفكرة تضاربه مع وجود الفلسطينيين وحقهم بالعودة؟
ان موقف الهيئة الوطنية هو عدم التمييز ما بين الرجل والمرأة من حيث اعطاء الجنسية للزوج وللاولاد انطلاقا من معاهدة "سيداو". اما مسألة الفلسطينيين فيجب حلها على ضوء التوافق السياسي، آخذين في الاعتبار الوجهة الانسانية من جهة، والتزامات لبنان الدولية من جهة اخرى.
  الهيئة الوطنية
ويشار الى ان الهيئة الوطنية انطلقت في العام 1997 انفاذا لمقررات مؤتمر بيجين الذي عقد في العام 1995، واطلقتها السيدة منى الهراوي، وتضم اليوم 24 عضوا يؤلفون الهيئة العامة، والمكتب التنفيذي مؤلف من 8 اعضاء، ولها ثلاث مهمات اساسية: استشارية، وارتباطية تنسيقية، وتنفيذية. وهي تعمل عبر لجان اجهزتها اي مكتب تنفيذي والهيئة العامة واللجان العامة القانونية والاقتصاد والعمل والتربية وغيرها. واعمالها متعددة، منها ذات الوجهة القانونية، والمؤسساتية، والتواصلية، وذات الوجهة الاجتماعية والاقتصادية، الى اعمال حملات وانشطة متفرقة.
على الصعيد القانوني، عملت الهيئة على تحديث الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالاستناد الى المعايير الدولية، وتقدمت بطلب تعديل قانون الضمان الاجتماعي لجهة تعويض المرض والأمومة وباب التعويض العائلي.
كما تقدمت بمشروع قانون معجّل مكرّر لرفع التمييز اللاحق بالمرأة اللبنانية لجهة افادة زوجها من دون تمييز من باب المرض والأمومة (اذا كان لا يعمل) ولكي تفيد هي من التعويض العائلي عن زوجها (اذا كان لا يعمل).
واعتمدت الحساب الائتماني، كما ذكرنا، للسماح للوالدة بأن تفتح حساباً مصرفياً باسم ولدها القاصر، (من دون الالتزام بالولاية الجبرية المُعطاة في قوانين الأحوال الشخصية للوالد)، وتقدمت بدراسة قانونية الى جمعية المصارف التي وافقت عليها واصدرت تعميما في هذا الشأن على كل المصارف.
كذلك طلبت اقرار رفع خانة الوضع العائلي عن اخراج القيّد الفردي والهوية للنساء أو الرجال، على اثـر دراسة قانونية اعدتها الهيـئة، وتم اقرار وزير الداخلـية والبلديـات (بعد استشارة هيئة التشريع والاستشارات) اعطاء الخيار للنساء أو الرجال على السواء، لرفع خانة الوضع العائلي عن اخراجات القيّد الفردية كما الهويات (وذلك لتجنب ما يصيب هؤلاء من ضرر نفسي نتيجة ذكر أنهنّ "مطلقات" أو عبارة "فسخ زواج").
كما اعدت الهيئة دراسة قانونية تتعلق بقانون العنف الأسري، بطلب من وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود الذي وزعها بدوره على أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة الموضوع والمشكّلة من قبل مجلس الوزراء.
ووضعت استراتيجية قانونية شاملة تتعلق برفع مواضع التمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية، وذلك على صعيد قانون العقوبات، وتتضمن جرائم الشرف واحكام الزنى والاغتصاب والاجهاض والبغاء، وقانون الاحوال الشخصية، والولاية، القيمومة، الوصاية، سن الزواج، العلاقة الزوجية، الطلاق، حضانة الاولاد، والمساواة في الارث. وقانون العمل والضمان الاجتماعي، وقانون ضريبة الدخل، وقانون رسم الانتقال، وقانون موظفي الدولة ونظام التعويضات والمساعدات، وقانون التجارة البحرية، وقانون الجنسية.
  الأعمال المؤسساتية والتنظيمية
وضعت الهيئة دراسة ضرائبية شاملة خاصة بموظفيها، وتعمل على تدريب بعض أفراد الكادر الاداري فيها لاكتساب مهارات خاصة تحتاج اليها.
كما اعدت دراسة قانونية تقدمت بها الى رئاسة مجلس الوزراء عن مهمات ضابط الارتكاز الجندري (Gender Focal Point) في الادارات الرسمية، والتي أصدر بنتيجتها رئيس مجلس الوزراء تعميماً الى كل الوزارات والادارات بضرورة تعيينها ضابط ارتكاز جندريا من موظفيها وامكان تواصله المباشر مع الهيئة الوطنية في المواضيع الاستشارية فقط.
وتم استصدار تعميم من وزير الخارجية لابلاغ الهيئة الوطنية مباشرةً بكل المراسلات الواردة من الجهات الدولية والاقليمية المتعلقة بالمرأة، خلافاً لما كان حاصلاً في السابق، اذ كانت المراسلات توجه الى وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعنى حصراً بالأمور الاجتماعية للمرأة، وهذا ما يجعل الهيئة في وضعية تأخر في تقديم الترشيحات أو الاجابة عن معلومات هامة تتعلق بالمرأة أو المؤتمرات. واستصدار كتاب من وزير الخارجية يتعلق بالسياسة المتبعة من قبل الدولة اللبنانية في شأن حضور مؤتمرات وندوات وورش عمل اقليمية أو دولية تشارك فيها اسرائيل، وذلك ليتسنّى للهيئة اتباع هذه السياسة.
يضاف الى ذلك وضع هيــكلية تنظيمية لاعـمال الهيئة وبرنامج عملها السنوي، والتحضير لوضع آلية تواصل مع الجمعيات الأهلية (N.G.O.)، ومع المنظمات الدولية والاقليمية (I.G.O.)، ومع أعضاء الجمعية العمومية للهيئة، واطلاع الأعضاء دورياً على تقرير يتعلق بمنشورات المكتبة الجديدة، احضار ماكينة لضبط دوام أعضاء الكادر الاداري في الهيئة الوطنية، العمل على اعادة توصيف اللجان في الهيئة الوطنية ووضع آلية تواصلها مع المكتب التنفيذي من جهة، كما اجراءات عملها الداخلي وآلية عملها توصلاً لانفاذ أهدافها، اطلاع أعضاء الجمعية العمومية في الهيئة دورياً على كل ما ينشر عن المرأة في الصحف والمجلات اللبنانية والاقليمية، التعاقد مع ابرهيم الخوري مستشارا للاعلام والعلاقات العامة.
  مشاريع الهيئة
وللهيئة العديد من الاعمال التواصلية، من ابرزها انشاء مركز الكتروني (E-Center) بتمويل للسنة الأولى فقط من Amideast. والتوقيع على مذكرة تعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، ومع الجامعة اللبنانية الاميركية. وارساء آلية التعاون مع الجمعيات الأهلية، ومع المنظمات الدولية.
ومن ابرز المشاريع مشروع التمكين للمرأة، وهو مشروع يجري انفاذه مع ألـ UNIFEM ووضع دليل بالمؤشرات الدالة الى وضع المرأة من ضمن أعمال أخرى مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA. وكذلك مشروع "العمل السلمي نحو الأمن والاستقرار" WEPASS: وهو مشروع انطلق لدعم المرأة اجتماعياً واقتصادياً في حوالى 30 قرية لبنانية غالبيتها من البلدات الفقيرة، التي تضرّرت جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان العام 2006، وذلك في اطار تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1325 الصادر في العام 2000. ومشروع نموذجي مع منظمة المرأة العربية في معركة، وهو مشروع دعم اقتصادي في هذه البلدة الجنوبية، انطلق نتيجة الحرب الاسرائيلية على لبنان عام 2006.
وتضاف الى نشاطات اخرى، منها نشاط لدعم نساء وأطفال غزّة اثر حرب غزّة الأخيرة، وهو نشاط قامت به الهيئة ويقضي بجمع المال لشراء حاجات أولية لنساء وأطفال غزّة، كما لتبنّي اقامة شكوى ضد اسرائيل أمام لجنة مركز المرأة لدى الأمم المتحدة، علماً أن نقابة المحامين في بيروت فوّضت الهيئة اقامة هذه الشكوى، وذلك اعترافاً بدور الهيئة الوطنية في هذا المجال.