ميشال سليمان

افتتاحية النهار
بعبدا تهوّل على النظام في غياب المعارضة !

على أهمية الموقف الاعتراضي للرئيس ميشال سليمان على بيان جاهز معلّب ومعدّ سلفاً يمثّل وجهة نظر أحادية، وإصراره أمام تحالف العهد العوني وقوى 8 آذار على إحياء "إعلان بعبدا"، ومن دون تقليل أهمية ورقة الثوابت الوطنية والسياسية في مواجهة النزعات والمغامرات الانقلابية على الطائف التي قدمها النائب تيمور جنبلاط باسم الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة "اللقاء الديموقراطي"، فإن هاتين الوقفتين البارزتين الوحيدتين من خارج الاصطفاف الأحادي الذي جمعه لقاء بعبدا أمس لم تحجبا إخفاق التحالف السلطوي في انتزاع تعويم سياسي أراده في لحظة انزلاق البلاد الى الأخطر على أيديه.

ومع أن أحداً لا يمكن أن يعارض حواراً أو لقاء يهدف الى استنفار الإرادات السياسية في مواجهة أي محاولات للعبث بالاستقرار الأمني وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، فإن حصر لقاء بعبدا بهذا العنوان أفقد العهد فرصة استقطاب جميع ممثلي الشرائح الطائفية والحزبية التمثيلية الثقيلة ولم يقترن ذلك باعترافه بهذا الخطأ الجسيم بل مضى مع رئيس الوزراء في الهجوم النمطي التقليدي الذي اعتاداه من خلال تركيز الاتهامات على الخصوم والمعارضين حتى في جلسة كان يفترض أن تحترم أصول الحوار والرأي الآخر. وبذلك راكم التحالف السلطوي أمس إخفاقاً على إخفاق في الوقت الذي كان رئيس الوزراء حسان دياب نفسه يعترف في كلمته المعلنة بأن "اللبنانيين لا يتوقعون من هذا اللقاء نتائج مثمرة، وبنظر اللبنانيين، هذا اللقاء سيكون كسابقاته، وبعده سيكون كما قبله، وربما أسوأ. ولا يهتم اللبنانيون اليوم سوى بأمر واحد: كم بلغ سعر الدولار؟ أليست هذه هي الحقيقة؟". وهو الأمر الذي لم يتأخر في الظهور بعد ساعات قليلة من اللقاءالحواري "المبتور"، اذ سجّل الدولار قفزة قياسية جديدة تجاوزت سقف الـ7400 ليرة فيما سارع دياب تكراراً الى مهاجمته مصرف لبنان وتحميله تبعة العجز عن لجمه.

ولعل ما زاد طين اللقاء المبتور بلّة أن البيان الختامي الذي تولّى تلاوته الوزير السابق سليم جريصاتي والذي تمحور على موضوع مواجهة الفتنة سرعان ما أثار التوجس والتداعيات السلبية حين انزلق في اإحدى فقراته الى "تطوير النظام" فتناول "التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي ليكون أكثر قابلية للحياة والانتاج وذلك في إطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغرات فيه وتنفيذ ما لم يتحقق من وثيقة الوفاق الوطني". 

إذن "اللقاء الوطني" تحوّل الى "حوار مونولوغ" في غياب كل فريق المعارضة، وانحرف عن مساره الأمني الى مواضيع حسّاسة لا تقارب إلّا بالإجماع بفتحه الباب واسعاً على حوار في تطوير النظام وسد ثغراته. وهذا ما ورد في البيان الرسمي الذي وضع عناوين مسوّدته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مما يعني أنه مصرّ على فتح هذا الحوار في المستقبل القريب سواء حضرت المعارضة أو لم تحضر

إعلان أحادي 

وبدا البيان كأنه "إعلان بعبدا أحادي"، بعدما أحرق "إعلان بعبدا" الأصلي بمضمونه كما بلوحته التي لم تعد الى جدار القصر الجمهوري. وذهب فريق "التيار الوطني الحر" الى الترويج لنظرية أن موافقة المجتمعين في بعبدا على البيان الختامي والبند الخامس المتعلق بتطوير النظام فتح الباب للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق الطائف على تطوير النظام السياسي والبحث في الاشكاليات الدستورية وتنفيذ ما لم يتحقق من وثيقة الوفاق الوطني. وأبرز هذا الفريق أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سجّل تأييده لما ورد في كلمة جبران باسيل بصورة كاملة وأشاد بطرح الدولة المدنية.

أما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أصرّ على عقد اللقاء على رغم المقاطعة الواسعة، فقد ركّز في كلمته الافتتاحية على إنذار الشارع والأخطار الأمنية وتحدث عن أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل.

ولولا المداخلة النارية للرئيس ميشال سليمان لكان الانسجام عنوان المواقف، واتهم سليمان "حزب الله" بأنه "نقض الاتفاقات، ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبّب بعزلتها القاتلة، وبفقدان صدقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين اللبنانيين والاجانب والمودعين والسياح، ما ساهم في تراجع العملة الوطنية".

هنا طلب النائب محمد رعد الكلام من خارج الدور للرد على سليمان متوجهاً اليه "باسم الجنرال ميشال سليمان" وقال له: "استخدام الماضي للإيغال في ما أخطأنا به سواء عبر ما سمي إعلان بعبدا وخلفية هذا الإعلان وطريقة إصداره التي لا نزال نتحفّظ عليها حتى الآن، لا يفيدنا بشيء".

ثم توجّه رعد الى الرئيس ميشال عون قائلاً : "ما يفيدنا اليوم هو أن نتأمل جيداً في الإعلان الذي تلوته الآن يا فخامة الرئيس ويصلح أن يكون إعلاناً باسم كل اللبنانيين لأنه يبدي حرصاً على وحدة لبنان ووحدة شعبه وحمايته من التدخلات الخارجية ومن الرهان الخاطىء والخائب للبعض على هذه التدخلات". 

وشنّ النائب جبران باسيل هجوماً على مقاطعي اللقاء وقال: "من يعتقد أنّه برفضه حواراً، يعرّي حكومة أو عهداً أو مجموعة، إنمّا يعرّي لبنان من جوهر وجوده، ويدلّ على نواياه بتعطيل الإنقاذ".

أما الرئيس نبيه بري فركّز مداخلته على الوضع الاقتصادي وجدّد مطالبته باستحداث لجنة طوارئ مالية لمعالجة الأزمة، وبالإصلاحات المطلوبة والتي تأخّر تطبيقها. ولفت الى أن مجموعة الدعم الدولية للبنان كانت أقرّت في نيسان ٢٠١٨ دعماً للبنان بقيمة ١١ مليار دولار شرط إقامة الإصلاحات ومؤتمر "سيدر"، لكن لم ينفّذ شيء من هذه الاصلاحات ووصلنا الى صندوق النقد الدولي الذي يطلب بدوره منا إصلاحات. وخلص الى أن على الحكومة في المرحلة المقبلة أن تركز على الاصلاحات. 

الى ذلك، عقد مجلس الوزراء عصر أمس جلسة في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس حسان دياب. وأفيد أن أزمة الدولار حضرت بقوّة في المناقشات.

وصرحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد إثر إنتهاء الجلسة بأن رئيس الوزراء "أكد ان البلد يمر بأزمة كبيرة والنتائج غير إيجابية ومصرف لبنان هو المسؤول عن سعر صرف الدولار، وأشار الى انه إذا كان عاجزاً عن تسوية وضع سعر الصرف فعليه مصارحتنا".

وقالت إن "وزير المال غازي وزني قدم مداخلة عن ضبط سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وجرى تأكيد أهمية متابعة الموضوع في ظل نشر أرقام غير دقيقة عن سعر الصرف، ومجلس الوزراء سيطلق غداً (اليوم) المنصة الإلكترونية لدى الصرافين".

"المستقبل "

وليلا اصدر تيار المستقبل بيانا انتقد فيه لقاء بعبدا واعتبر ان اخطر ما في البيان الصادر عنه دعوته للتأسيس على اللقاء للانطلاق من بحث توافقي من دون عقد او محرمات لمعالجة مفاصل الخلافات الكبيرة. فالبيان يعلن التاسيس لشيء ما في ظل تغييب كامل لاتفاق الطائف وعلاقات لبنان مع اشقائه العرب والإشارة عرضا الى هوية لبنان العربية بين مزدوجين وفقا لما ورد في نص البيان. وسأل المستقبل: ما هو الشيء الذي يؤسس له لقاء بعبدا؟ وهل ان اللقاء اتخذ قرارا من جانب واحد بفتح الباب امام تعديلات دستورية بذريعة التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي؟ وحذر المستقبل من مجموعة الغام سياسية ووطنية في البيان تستدعي المراقبة والتنبيه.

النهار:

فرح عبجي
حوار هادئ في بعبدا وسليمان تحفّظ عن البيان الختامي ¶عون: السلم الأهلي خط أحمر ¶بري: متمسك بحال الطوارئ المالية

لولا تحفّظ الرئيس ميشال سلمان عن بيان مؤتمر "اللقاء الوطني" في بعبدا، لكان بالامكان تسمية اللقاء "جلسة حوار مع الذات". حتى ان ما تردد بين الإعلاميين عن سجال عنيف حصل بين رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ونائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي من جهة، والرئيس سليمان من جهة أخرى على خلفية الاستراتيجية الدفاعية، إتضح لاحقاً أنه غير صحيح وفق ما أعلن سليمان والفرزلي بعد انتهاء اللقاء. وكعادته خطف رئيس المجلس نبيه بري الاضواء لدى دخوله الى القصر متخذاً الاجراءات الوقائية من كورونا، إذ قال قبل بدء اللقاء إنه "ما يزال مصراً على موقفه من ضرورة إعلان حال طوارئ مالية". جملة بري مع ما تحمله من رسائل سياسية للحكومة يبدو انها ستكون خريطة الطريق التي يجب سلوكها بهدف انقاذ البلاد من التدهور الحاصل.

بعد اكتمال وصول الشخصيات المشارِكة، إنضم رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيسان بري وحسان دياب الى المشاركين في القاعة التي جهزت للقاء. واستهل الرئيس عون اللقاء بكلمة اعتبر فيها ان "الوحدة حول الخيارات المصيرية ضرورة، وان هدف الاجتماع تعزيز هذه الوحدة ومنع الانفلات، والاختلاف السياسي صحي وفي أساس الحياة الديموقراطية، ولكن سقفه السلم الأهلي، ومهما علت حرارة الخطابات يجب ألا نسمح لأي شرارة بأن تنطلق منها، فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها خصوصا إذا ما خرجت عن السيطرة، وهذه مسؤوليتنا جميعا، الحاضرين والمتغيبين". واضاف: "أقولها بالفم الملآن، أي إنقاذ ليس ممكنا إن ظل البعض مستسهلا العبث بالأمن والشارع، وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية، ووضع العصي في الدواليب، والتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية إلى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق المكاسب، عبر تجويع الناس وترويعهم وخنقهم اقتصاديا". 

بدوره اعتبر دياب ان "الكل اليوم معني بالمساهمة في ورشة الإنقاذ. ليس لدينا ترف الوقت للمزايدات وتصفية الحسابات وتحقيق مكاسب سياسية. لن يبقى شيء في البلد للتنافس عليه إذا استمر هذا الشقاق والقطيعة والمعارك المجانية". 

واضاف :"نحن نمر في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان، وهي تحتاج منا إلى تضافر الجهود، وتقديم مصلحة البلد، وتعويم منطق الدولة، كي نتمكن من تخفيف حجم الأضرار التي قد تكون كارثية".

وتحدث الرئيس بري وركّز في مداخلته على اهمية الوضع الاقتصادي مشيراً الى انه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة.

وجدد مطالبته باستحداث لجنة طوارئ مالية لمعالجة هذه الاوضاع ولفت الى ان "مجموعة الدعم الدولية للبنان كانت اقرت في نيسان ٢٠١٨ دعماً للبنان بقيمة ١١ مليار دولار بشرط اقامة الاصلاحات لكن لم ينفذ شيء من هذه الاصلاحات ووصلنا الى صندوق النقد الدولي الذي يطلب بدوره منا اصلاحات."

واعتبر بري ان على الحكومة في المرحلة المقبلة ان تركز على الاصلاحات. وايد دعوة الوزير السابق جبران باسيل الى ضرورة الوصول الى الدولة المدنية التي اعتبر انها ليست ضد الدستور، بل يمكن من خلال دستور الطائف تطوير الاوضاع للوصول الى الدولة المدنية. كما ايد بري ما قاله رئيس الجمهورية حول الاستقرار الأمني والسلم الاهلي.

الرئيس سليمان الذي طالب بالعودة الى "إعلان بعبدا"، تحفَّظ عن البيان الختامي. وقال:" لقد نقض حزب الله الاتفاق، ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة، وبفقدان صدقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين اللبنانيين والاجانب والمودعين والسياح بحكوماتها، ما ساهم في تراجع العملة الوطنية". 

ولم تخلُ كلمة النائب جبران باسيل من توجيه رسائل سياسية طاولت شظاياها حتى الرئيس دياب. وقال: "لا يجوز للحكومة أن تنتظر تحديد الخسائر، أو إجراء التدقيق التشريحي، أو إنهاء التفاوض سلبا أو إيجابا، بل عليها أن تبدأ، بالتعاون مع المجلس النيابي، بإقرار الاصلاحات فورا من دون انتظار. وبصراحة، دولة الرئيس، هناك انخفاض ملحوظ في انتاجية الحكومة، هي كما الدراجة الهوائية، تقع في أي لحظة تتوقف عن التدويس بها". 

وجاء في البيان الختامي للقاء، إنّ "الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرطٌ للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي. أمّا التصدي للفتنة، والشحن الطائفي والمذهبي تحضيراً للفوضى، فهو مسؤوليّة جمَاعيّة تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوّناته السياسيّة. وبناءً عليه، يدعو المجتمعون الى وقف جميع انواع الحملات التحريضيّة التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي الذي تحقّق بفعل وعي المسؤولين عن مقدّرات البلاد وجهود القوى العسكريّة والأمنيّة، وتصدّيهم استباقياً وميدانياً للإرهاب وخلاياه وفكره الإلغائي". 

وأضاف: "ينبغي التأسيس على هذا اللقاء للانطلاق من بحث توافقي، من دون عُقد أو مُحرّمات، بل بإعلاء المصلحة الوطنية المشتركة كي نعالج بروح المسؤولية والتفاهم مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجّج انقساماتنا، فنسعى معاً الى توحيد المواقف او تقاربنا بشأنها، أقلّه حول المسائل الكيانيّة والوجوديّة التي تتعلّق بوحدة وطننا وديمومة دولتنا، ويندرج ضمن ذلك السبل الآيلة الى معالجة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة وتداعياتها الاجتماعيّة عبر اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيويّة (في ماليّتنا العامة) واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحيّة لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا وعبر مكافحة الفساد بشكل جدّي، والحفاظ على حقوق المودعين وعلى نظامنا الاقتصادي الحرّ المنصوص عنه في دستورنا وجعله منتجاً". 

النهار:
سليمان في مداخلته:"حزب الله" نقض تعهدات الدولة و"إعلان بعبدا"

أقترح الرئيس ميشال سليمان في بداية مداخلته في اجتماع بعبدا امس رفع الجلسة وإصدار بيان مختصر يتناول تأجيل المناقشات "لإفساح المجال للمزيد من المشاورات تعبيراً عن نيّة صادقة بالانفتاح على الجميع".ثم تناول موضوع "اعلان بعبدا" مذكرا بصدوره قبل ٨ سنوات "وفي مثل هذا الشهر (١١ حزيران ٢٠١٢) من القاعة المجاورة، قاعة 22 تشرين برمزيتها الوطنية الدائمة على رغم احتراق لوحة "إعلان بعبدا" التي عُلقت على بابها بمناسبة اقراره بالاجماع من معظم الشخصيات الحاضرة اليوم، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي حرص في حينه على قراءة بنود الاعلان بنفسه بنداً بنداً."

وقال :"‎وقتذاك، كنت اتطلع الى تحييد لبنان عن صراعات المحاور ما عدا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والاجماع العربي كمدخل أساسي لاكمال تطبيق اتفاق الطائف وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وبالتالي نقل البلاد الى مفهوم الدولة المدنية.. وقد جرى في جلسات لاحقة تأكيد هذا الاعلان والمجاهرة به ومتابعة اعتماده كوثيقة رسمية في مجلس الامن والجامعة العربية، على رغم محاولة شطبه من بيانات القرارات الدولية بعد انتهاء ولايتي الرئاسية

وتنفيذا للبند ١٦ طرحت في ايلول  ٢٠١٢ تصور لاستراتيجية دفاعية كمنطلق للمناقشة لاحقاً، لكن للاسف توقف عقد الجلسات الى ما قبل انتهاء ولايتي بثلاثة اشهر بسبب اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن في ١٩ تشرين الأول من العام نفسه وما تلاه من فراغ حكومي.

وفي حين اعتمد هذا الاعلان كوثيقة رسمية اممية وكمرجعية لدى الدول الصديقة والفاعلة، تشكلت على ضوئه أهم مجموعة دعم دولية في تاريخ لبنان للتعبير عن الترحيب بنتائج الحوار والاستعداد لدعم البنى التحتية والعمل على تسليح الجيش اللبناني.. بالاضافة الى الهبة السعودية غير المسبوقة التي الغيت لاحقاً بسبب عدم تنفيذ قرارات هيئة الحوار والاصرار على التورط اكثر في صراعات المحاور.

لقد نقض "حزب الله" الاتفاق، ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة، وبفقدان صدقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين اللبنانيين والاجانب والمودعين والسياح بحكوماتها، ما ساهم في تراجع العملة الوطنية". 

‎واضاف:" أتمنى ان يُكلل اجتماعنا ببيان يؤكد معاودة طرح البنود أعلاه والعمل على استرجاع سيادة الدولة على كامل ارضها وعلى سياستها الداخلية والخارجية، بالاضافة الى ضرورة تلبية مطالب شباب الانتفاضة لنُصلح ما افسدته السياسات والتحضير ليبنوا هم الوطن المرتجى. وهذا ما يتطلب اشراكهم في المسؤولية وفي الحوارات القادمة وعدم التذرع برفضهم تعيين ممثلين عنهم. فمن واجب السلطة الداعية العمل على اقناعهم وتشجيعهم على التعبير عن ارائهم بحرية وحماية تحركهم من اعتداءات الذين يخالفونهم رأيهم، وأنتم الأعلم "ان الوجود خارج إطار الحريّة هو شكلٌ من أشكال الموت".

‎كما أطالب "حزب الله" بإعلان استعداده لمناقشة هذه الاستحقاقات، وان يأخذ في الاعتبار ان معظم اللبنانيين يريدون الإبقاء على هوية لبنان التعددية والثقافية، وعلى طريقة عيشهم ونظامهم الاقتصادي الحر. 

‎يريدون لبنان الدولة المركزية القوية فقط، لبنان العربي، لبنان الرسالة، لبنان الحضارة والانفتاح، (واحة تقديس الحريّات)، لبنان الميثاق (لا شرق ولا غرب بل همزة وصل)، (لا ممر ولا مقر).. لا مصدِّر للشباب المهاجر".


اللواء:
كارول سلوم
لقاء بعبدا» خرقه سليمان بإعلان بعبدا ومساجلة مع الفرزلي ورعد
دعوة لتطوير النظام وبرنامج صندوق النقد بشروط لبنان!
قد يكون اجتماع بعبدا الوطني حقق هدفه في تكريس مبدأ التفاهم على حماية السلم الأهلي حتى في ظل مقاطعة المعارضة له، لكنه في الوقت نفسه أظهر رغبة رئاسة الجمهورية في فتح حوار في المستقبل القريب حول كل المواضيع الأساسية في البلاد من أجل تطوير النظام، وهذا ما عكسته الفقرة الخامسة من البيان الختامي للاجتماع: تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغرات فيه وتنفيذ ما لم يتحقق من وثيقة الوفاق الوطني فضلا عن مصلحة لبنان العليا لناحية التأكيد على موقع لبنان ودوره في محيطه والعالم كجسر عبور بين الشرق والغرب ومكان تلاق للاديان والمعتقدات، وتداعيات كل ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجية تؤثر على هويته العربية وعلى موقعه الجامع كقانون قيصر ومسألة النزوح والتوطين وعملية إعدام القضية الفلسطينية بما لها من تأثيرات تدميرية على النموذج اللبناني وتفاعله مع محطيه.

وهنا تؤكد مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لـ«اللواء» ان الأمر واضح في البيان، لأن لا سبيل لتطوير هذا النظام الا بالحوار.

في المقلب الآخر، جمع اللقاء أمس أهل الصف الواحد وخُرِق بحضور الرئيس السابق ميشال سليمان ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، لكن الرئيس سليمان ذهب أبعد من جنبلاط لا سيما في تحفظه على كامل البيان لعدم تأكيده على إعلان بعبدا.

وفي الاجتماع ايضاً، دارت الأحاديث حول قانون قيصر وتداعياته والأوضاع المعيشية، واصيبت الحكومة بسهام حلفائها لا بل المنضوين فيها لا سيما من رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل الذي تحدث عن انخفاض ملحوظ في انتاجية الحكومة، وكذلك فعل النائب طلال أرسلان الذي دعا رئيسها إلى الحسم من دون تردّد، ووافقهما على ذلك النائب فيصل كرامي.

وكان اجماع على الاستقرار وأهمية الحوار ومعظم نقاط البيان.

وإذ حضرت الاستراتيجية الدفاعية في كلمة سليمان ووثيقة الحزب التقدمي الاشتراكي، سجل ردّ من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على اتهام سليمان حزب الله بنقض الاتفاقيات وبالتسبب بالعزلة القاتلة للبنان. وقال الفرزلي: اذكر تماما كمواطن لبناني في حينه ان اتفاق بعبدا قد ابتدئ به عندما سمح للبنان وبظل وجود الرئيس السابق ميشال سليمان ممرا ومقرا للعمليات الإرهابية في لبنان وسوريا.

وكان رئيس الجمهورية قد ترأس الاجتماع في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب الذين عقدوا اجتماعاً قصيراً قبيل انطلاقته.

وحضر الرئيس ميشال سليمان، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، رئيس كتلة ضمانة الجبل النائب طلال أرسلان، رئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب اسعد حردان، رئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل، ممثل كتلة اللقاء التشاوري النائب فيصل كرامي، رئيس كتلة نواب الأرمن النائب اغوب بقرادونيان، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط. 

ومن غير القيادات السياسية المدعوة شارك في الاجتماع مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

    عون: ما جرى مؤخراً إنذار للجميع


«اللقاء الوطني»

وانطلق «اللقاء الوطني» بكلمة لرئيس الجمهورية الذي تحدث قائلا: أشكر حضوركم هذا اللقاء الذي يحمل عنواناً واحداً وهو حماية الاستقرار والسلم الأهلي خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة. لذلك كنت أمل أن يضم جميع الأطراف والقوى السياسية لأن السلم الأهلي خط أحمر والمفترض أن تلتقي جميع الإرادات لتحصينه، فهو مسؤولية الجميع وليس على همة فرد واحد مهما علت مسؤولياته، ولا حزب واحد، ولا طرف واحد. إن ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما في طرابلس وبيروت وعين الرمانة، يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً لتحسّس الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. وبدا جلياً أن هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل. لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، وأُطلقت بشكل مشبوه تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية، وتجييش العواطف، وإبراز العنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والشتم، كحق مشروع للمرتكبين.

واضاف «وإزاء هذا التفلت غير المسبوق، وشحن النفوس، والعودة إلى لغة الحرب البائدة التي دفع لبنان ثمنها غالياً في الماضي، كان لا بد لي إنطلاقاً من مسؤولياتي الدستورية، أن أدعو إلى هذا اللقاء الوطني الجامع، لوضع حدٍ نهائي لهذا الانزلاق الأمني الخطير. إن الاختلاف السياسي صحي وفي أساس الحياة الديمقراطية، ولكن سقفه السلم الأهلي، ومهما علت حرارة الخطابات لا يجب أن نسمح لأي شرارة أن تنطلق منها، فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها خصوصاً إذا ما خرجت عن السيطرة، وهذه مسؤوليتنا جميعا، الحاضرين والمتغيبين». وتابع «يمر وطننا اليوم بأسوأ أزمة مالية واقتصادية، ويعيش شعبنا معاناة يومية خوفاً على جنى أعمارهم، وقلقاً على المستقبل، ويأساً من فقدان وظائفهم ولقمة العيش الكريم. أقولها بالفم الملآن، ليس أي إنقاذ ممكناً إن ظل البعض مستسهلاً العبث بالأمن والشارع، وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية، ووضع العصي في الدواليب، والتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية إلى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق المكاسب، عبر تجويع الناس، وترويعهم، وخنقهم اقتصادياً. إن ظننا أن الانهيار يستثني أحداً فنحن مخطئون، أو الجوع والبطالة لهما لون طائفي او سياسي فنحن واهمون، أو العنف في الشارع هو مجرد خيوط نحركها ساعة نشاء ونوقف حركتها بإرادتنا، فنحن غافلون عن دروس الماضي القريب، كما عن دروس المنطقة والجوار. وأمام التحديات المصيرية التي يعيشها لبنان، وفي ظل الغليان الإقليمي والأمواج العاتية التي تضرب شواطئنا، والمخاطر التي قد تنشأ عما يعرف بقانون قيصر، فإن الوحدة حول الخيارات المصيرية ضرورة. وما هدفنا اليوم من هذا الاجتماع إلا تعزيز هذه الوحدة ومنع الانفلات. إن الاختلاف في الرأي حق إنساني، ومحفِّز فكري، ولكن علينا ان نكون يداً واحدة في مواجهة الفتنة وتحصين السلم الأهلي كي لا ندخل في نفق لا خروج منه. وختم «هذا هو الخط الاحمر الحقيقي والذي لن يكون هناك اي تساهل مع من يحاول تجاوزه».

    دياب: لن يبقى شيء في البلد إذا استمرت القطيعة والمعارك الجانبية

دياب

وتحدث رئيس الحكومة حسان دياب، فشكر رئيس الجمهورية ، على هذه الدعوة التي تحمل في طياتها درجة عالية من المسؤولية الوطنية في الدفع نحو التقاء اللبنانيين في حوار يعطّل صواعق الفتن ويفتش عن مخارج للأزمات العميقة التي يعيشها لبنان. إن اللبنانيين يتطلعون بقلق إلى المستقبل، لأن الحاضر مرتبك، ولأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تترك خلفها ظلالاً سوداء، ومآسٍ مؤلمة، وأنيناً اجتماعياً يصم آذان المكابرين عن الاعتراف بأسباب وقوة الوجع. نعم... البلد ليس بخير. كيف يمكن أن يكون الوطن بخير وهناك مواطن يجوع؟! نعم... هذا توصيف للواقع المزمن، ولكن العلاج هو مسؤولية وطنية، ليس فقط مسؤولية حكومة جاءت على أنقاض الأزمة، وتمكّنت من تخفيف الوطأة على الاحتياطي واحتواء تداعياته، عندما قرّرت بجرأة التوقف عن دفع الديون والتي كانت تبلغ نحو 4.6 مليارات دولار هذه السنة. تخيّلوا النتيجة لو دفعنا من احتياطي لبنان هذا المبلغ! أيضاً العلاج ليس فقط مسؤولية الحكومات السابقة التي كانت تخفي الأزمة، ثم جاءت هذه الحكومة لتكشف بجرأة وشفافية أرقام الخسائر المالية المتراكمة في سياق خطة مالية إنقاذية هي الأولى في تاريخ لبنان». وتابع «الكل اليوم معني بالمساهمة في ورشة الإنقاذ. ليس لدينا ترف الوقت للمزايدات وتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب السياسية. لن يبقى شيء في البلد للتنافس عليه إذا استمر هذا الشقاق والقطيعة والمعارك المجانية. نحن نمرّ في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان، وهي تحتاج منّا إلى تضافر الجهود، وتقديم مصلحة البلد، وتعويم منطق الدولة، كي نتمكّن من تخفيف حجم الأضرار التي قد تكون كارثية. دعوني أتحدّث بصراحة. إن اللبنانيين لا يتوقعون من هذا اللقاء نتائج مثمرة. بنظر اللبنانيين، هذا اللقاء سيكون كسابقاته، وبعده سيكون كما قبله، وربما أسوأ. لا يهتم اللبنانيون اليوم سوى بأمر واحد: كم بلغ سعر الدولار؟ أليست هذه هي الحقيقة؟ واضاف «لن يدقّق اللبنانيون في العبارات التي أدرجناها في خطاباتنا. لم يعد يهمهم ما نقول. يهمهم فقط ماذا سنفعل. وأنا أقر وأعترف: ليس لكلامنا أي قيمة إذا لم نترجمه إلى أفعال تخفف عن اللبنانيين أعباء وأثقال يومياتهم. يريد اللبنانيون حمايتهم من الغلاء الفاحش، وتأمين الكهرباء، وحفظ الأمان والاستقرار. يريد اللبنانيون من القضاء أن يتحرّك ضد الفساد والفاسدين.

يريد اللبنانيون من مصرف لبنان أن يضبط سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية وحفظ قيمة رواتبهم ومدخراتهم من التآكل. هذا ما يريده اللبنانيون، وهذا ما يفترض أن نكون جميعاً مسؤولين عن تحقيقه. انطلاقاً من ذلك، فإني أدعو، بكل محبة، إلى أن يكون هذا اللقاء هو بداية عمل وطني واسع، تنبثق عنه لجنة تتابع الاتصالات تحت قبة المجلس النيابي، مع جميع القوى السياسية والحراك المطلبي وهيئات المجتمع المدني، على أن ترفع توصيات إلى هذا اللقاء مجدداً برعاية فخامة رئيس الجمهورية. وفقنا الله لما فيه خير لبنان واللبنانيين لنعبر هذه المحنة العصيبة التي تضغط على الوطن. عشتم وعاش لبنان».

    بري: بعدني عند كلمتي بالطوارئ المالية

بري 

وركز رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلته على اهمية الوضع الاقتصادي مشيراً الى انه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة.

وجدد مطالبته باستحداث لجنة طوارئ مالية لمعالجة هذه الاوضاع، ولفت الى ان «مجموعة الدعم الدولية للبنان كانت اقرت في نيسان ٢٠١٨ دعماً للبنان بقيمة ١١ مليار دولار بشرط اقامة الاصلاحات لكن لم ينفذ شيء من هذه الاصلاحات ووصلنا الى صندوق النقد الدولي الذي يطلب بدوره منا اصلاحات».

واعتبر بري ان على الحكومة في المرحلة المقبلة ان تركز على الاصلاحات. وايد دعوة الوزير السابق جبران باسيل الى ضرورة الوصول الى الدولة المدنية التي اعتبر انها ليست ضد الدستور، بل يمكن من خلال دستور الطائف تطوير الاوضاع للوصول الى الدولة المدنية. كما ايد بري ما قاله رئيس الجمهورية حول الاستقرار الأمني والسلم الاهلي.

    سليمان: احترقت لوحة إعلان بعبدا ولم تنته

سليمان

وفي بداية كلمته، أسف الرئيس ميشال سليمان شديد الأسف «لعدم بذل الجهود الكافية بما فيها تأجيل الاجتماع بغية اقناع رؤساء الحكومات السابقين والأحزاب المسيحية بالمشاركة نظراً إلى أهمية حضورهم كممثلين لمكونات وطنية أساسية. وبناء على ما تقدم، أقترح قبل متابعة كلمتي الموافقة على رفع الجلسة وإصدار بيان مختصر يتناول تأجيل المناقشات لإفساح المجال للمزيد من المشاورات تعبيراً عن نيّة صادقة بالانفتاح على الجميع.
وركز سليمان على أهمية إعلان بعبدا وضرورة احترامه، فذكّر أن «منذ ٨ سنوات وفي مثل هذا الشهر (١١ حزيران ٢٠١٢) صدر «اعلان بعبدا» من القاعة المجاورة (لقاعة 25 أيار في القصر الجمهوري حيث عقد اللقاء قبل ظهر اليوم)، قاعة 22 تشرين برمزيتها الوطنية الدائمة على الرغم من احتراق لوحة «إعلان بعبدا» (عام 2016 في حادثة مردها إلى احتراق زينة الميلاد في القصر الجمهوري) التي عُلقت على بابها لمناسبة اقراره بالاجماع من قبل معظم الشخصيات الحاضرة اليوم، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي حرص في حينه على قراءة بنود الاعلان بنفسه بنداً بنداً».

‎وأكد أن «هذا الاعلان كان ضرورياً للحفاظ على مناخ التهدئة وعلى السلم الاهلي عبر الحؤول دون مشاركة أي لبناني في القتال الدائر في سوريا الى جانب المعارضة أو النظام»، لافتا إلى أن «وقتذاك، كنت اتطلع الى تحييد لبنان عن صراعات المحاور ما عدا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والاجماع العربي، كمدخل أساسي لاكمال تطبيق اتفاق الطائف وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وتاليا نقل البلاد الى مفهوم الدولة المدنية حيث لا تخشى أي طائفة من هيمنة أخرى على الاكثرية النيابية، لجرّ لبنان الى أي من المحاور وطمس هويته التعددية». وقد تم في جلسات لاحقة التأكيد على هذا الاعلان والمجاهرة به ومتابعة اعتماده كوثيقة رسمية في مجلس الامن والجامعة العربية، على الرغم من محاولة شطبه من بيانات القرارات الدولية بعد انتهاء ولايتي الرئاسية».

‎وأضاف: «تنفيذا للبند ١٦ (من الاعلان) طرحت في ايلول 2012 تصوراً لاستراتيجية دفاعية كمنطلق للمناقشة لاحقاً، لكن للاسف، توقف عقد الجلسات الى ما قبل انتهاء ولايتي بثلاثة شهور بسبب اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن في ١٩ تشرين الأول من العام نفسه وما تلاه من فراغ حكومي».

‎وأشار إلى أنه «في حين اعتمد هذا الاعلان كوثيقة رسمية اممية وكمرجعية لدى الدول الصديقة والفاعلة، تشكلت في ضوئه أهم مجموعة دعم دولية في تاريخ لبنان ISG للتعبير عن الترحيب بنتائج الحوار والاستعداد لدعم البنى التحتية والعمل على تسليح الجيش اللبناني.. اضافة الى الهبة السعودية غير المسبوقة التي الغيت لاحقاً بسبب عدم تنفيذ قرارات هيئة الحوار والاصرار على التورط اكثر في صراعات المحاور.

‎وأعلن أن «حزب الله» نقض الاتفاق، ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة، وبفقدان مصداقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين اللبنانيين والاجانب والمودعين والسياح بحكوماتها (أي الدولة اللبنانية)، ما ساهم في تراجع العملة الوطنية.

‎وعدد أهم هذه التعهدات:

{ التحييد (البند ١٢) الذي تأكدت أهميته مع بدء تطبيق قانون قيصر، بدلاً من الاستعاضة عنه بنأي نظري بالنفس لم يقترن بسحب المقاتلين الشباب من حروب المحاور. لا بل تم تسعير الخصومات مع دول الغرب ودول الخليج ومع الجامعة العربية المفترض ان تلعب دوراً في انقاذنا من الأزمة الراهنة إلى جانب صندوق النقد الدولي كما فعل الاتحاد الاوروبي مع اليونان وقبرص.

‎{ ضبط الحدود ومنع المسلحين والاسلحة من التنقل بين لبنان وسوريا (البند ١٣) ونزع سلاح المراكز الفلسطينية على الحدود المشتركة وفقاً لمقررات حوار عين التينة (2006)، ما يُسهِّل إقفال الجيش معابر تهريب البضائع على قاعدة ان الأمن لا يتجزأ.

‎{ مناقشة وإقرار الاستراتيجية الدفاعية التي تعهدنا السير بها منذ ٢٠٠٦ وصولاً إلى خطاب قَسَم الرئيس عون، والتي صارت اليوم حاجة ملحَّة بسبب تداخل الجيوش في المنطقة وفي ظل ما يحاك من مؤامرات وصفقات (صفقة القرن)، وكمرحلة انتقالية تضع قرار استعمال السلاح لدعم الجيش بناء على طلبه لصدّ الاعتداءات الاسرائيلية، تحت إمرة الدولة تمهيداً لحصره في يد الشرعية».

‎وتمنى ان يُكلل اجتماعنا ببيان يؤكد معاودة طرح البنود أعلاه والعمل على استرجاع سيادة الدولة على كامل ارضها وعلى سياستها الداخلية والخارجية، اضافة الى ضرورة تلبية مطالب شباب الانتفاضة لنُصلح ما افسدته السياسات والتحضير ليبنوا هم الوطن المرتجى. وهذا ما يتطلب اشراكهم في المسؤولية وفي الحوارات المقبلة، وعدم التذرع برفضهم تعيين ممثلين عنهم. فمن واجب السلطة الداعية (إلى الحوار) العمل على اقناعهم وتشجيعهم على التعبير عن آرائهم بحرية وحماية تحركهم من اعتداءات الذين يخالفونهم رأيهم، وأنتم الأعلم «ان الوجود خارج إطار الحريّة شكلٌ من أشكال الموت».

‎وطالب سليمان «حزب الله» بإعلان استعداده لمناقشة هذه الاستحقاقات، وان يأخذ في الاعتبار ان معظم اللبنانيين يريدون الإبقاء على هوية لبنان التعددية والثقافية، وعلى طريقة عيشهم ونظامهم الاقتصادي الحر.

وختم متوجها إلى رئيس الجمهورية بالقول: «اني واذ اشكر مبادرتكم الى الدعوة إلى هذا الحوار، اتمنى عرض البيان الختامي على المجتمعين كما درجت العادة لنتمكن من إبداء الملاحظات و\أو التحفظات منعاً لنقضه لاحقاً، ويقيناً مني ان السلم الأهلي ليس في حاجة إلى اجتماع كهذا لأن جميع اللبنانيين استنكروا وشجبوا ورفضوا.. ولأن الوطن لا يمكن ان يتعافى في ظل السياسة المتبعة راهنا، يتوجب علينا العودة الفورية إلى «اعلان بعبدا»، هذا الحجر الذي رذله البناؤون سيصبح رأس الزاوية. عشتم وعاش لبنان».

الديار:
جزء:

سليمان: للعودة الى تبنّي اعلان بعبدا

وبعد اللقاء، تحدث سليمان إلى الصحافيين فقال: «توجهت بالشكر إلى الرئيس عون على الدعوة إلى هذا الاجتماع، وتمنيت في بدايته من رئيس الجمهورية رفع الجلسة بعد إلقاء كلمته لمزيد من المشاورات دون اصدار بيان إلا مقتضب كي نقوم بإحضار جميع المكونات الموجودة خارج الجلسة، وبعيداً عن الميثاقية التي عليها خلاف، هناك مكونات تمثل نسبة كبيرة من الشعب اللبناني لان الحوار يضم كل الشرائح».

ولفت سليمان إلى أن «لبّ مطالبتي كانت العودة إلى اعلان بعبدا، ورغم ان البيان الذي صدر به بعض النقاط الجيدة والتي ترتبط  باعلان بعبدا، إلا أنني اعترضت عليه كله لانه لا يمكن أن يبدأ حوار إلا من المكان الذي انتهى فيه لحوار الذي سبقه».

كما طالب الرئيس عون والحاضرين، «العودة الى تبني اعلان بعبدا لانه لا يوجد خلاص إلا من خلاله».

الفرزلي: تحصين السلم الأهلي  وتكريس كلّ شيء لخدمة هذا الهدف 

ثم صرح الفرزلي: «ان الخبر الذي تحدث عن ان السجال دار حول الاستراتيجية الدفاعية واتفاقية بعبدا فوقع الخلاف مع ايلي الفرزلي ثم محمد رعد وتحول الى نقاش حاد، لا أساس له من الصحة اطلاقا. ان الوقت ليس لتحويل هكذا منابر حوارية الى منابر لكسب شعبيات آنية ومرحلية»، مضيفا «ان الحوار دار حول كيفية تحصين السلم الأهلي في لبنان وهذا امر في غاية الأهمية والضرورة، انه الهدف وبالتالي يجب تكريس كل شيء لخدمة هذا الهدف، إضافة الى ان الوسائل التي يجب ان تسلك تتمثل في الحوار. وقد تم التركيز على ضرورة استمرارية الحوار والتماس حتى مع الذين غابوا عن الاجتماع لوضع برنامج عمل يؤدي الى خلق قواسم مشتركة».

الديار/
سليمان تحفظ على البيان الختامي للقاء: علينا العودة الفورية إلى اعلان بعبدا

https://www.addiyar.com/article/1823240-سليمان-تحفظ-على-البيان-الختامي-للقاء-علينا-العودة-الفورية-إلى-اعلان-بعبدا

الشرق/
سليمان: حزب الله نقض اعلان بعبدا وتسبب بعزلة لبنان
https://www.elsharkonline.com/سليمان-حزب-الله-نقض-إعلان-بعبدا-وتسبّب-بعزلة-لبنان/2020/06/26/تحت-الأضواء-اليوم/


نداء الوطن: جزء من الافتتاحية
باختصار لقاء بعبدا، لا كان "وطنياً" ولا كان "جامعاً" كما أطلقوا عليه، فلا هو استطاع الجمع بين المكونات الوطنية ولا خرج بحلول وطنية للأزمة تسمن المواطن وتغنيه من جوع وذلّ وعوز مع خرق الدولار سقف الـ7000 ليرة، ولا حتى قارب الإمكانيات المتاحة لوقف الانهيار. مشهدية هزيلة رتيبة، لم تكسر رتابتها سوى مداخلة للرئيس ميشال سليمان "فجّة وواقعية" نأى من خلالها بإسمه عن سجل "شهود الزور"، ووضع الإصبع على لبّ المشكلة التي يتهرّب أركان السلطة من مواجهتها... لكن لا "حياد" لمن ينادي سليمان، فسلطة 8 آذار سمعت كلامه و"طنّشته" واكتفت في البيان بتسجيل تحفظه، بعد النقطة في آخر السطر.

نداء الوطن:
سليمان يتّهم "حزب الله" بنقض الاتّفاقات ورعد والفرزلي يردّان
https://www.nidaalwatan.com/article/24176-اللقاء-الوطني-بمن-حضر-يفتح-باب-النقاش-حوول-تطوير-النظام-الى-الدولة-المدنيةسليمان

Lorient le jour:
Tida abou rizk
Les sujets de fond évités, la fuite en avant se poursuit

Débat fiévreux entre Michel Sleiman et Mohammad Raad au sujet de la déclaration de Baabda.

S’il faut tirer une seule conclusion des assises de Baabda, qui ont réuni hier autour du chef de l’État, Michel Aoun, un maigre parterre politique monochrome (si l’on en excepte bien entendu l’ancien président Michel Sleiman et le député Teymour Joumblatt, représentant le chef du PSP, Walid Joumblatt), ce serait l’absence de toute volonté de la majorité qui détient aujourd’hui le pouvoir d’apporter la moindre modification à son discours et à un état de fait dont elle tire sa puissance.

Avec un communiqué final qui reprend grosso modo un langage politique traditionnel fade et éculé, la réunion de Baabda, déjà boycottée notamment par l’ensemble de l’opposition parlementaire, est apparue surtout en déphasage total avec le désespoir de plus en plus accru d’une population, accablée par le poids d’une crise économique et financière sans précédent, qui investit les rues au quotidien pour faire entendre sa voix. Sauf que celle-ci continue de tomber dans les oreilles d’un sourd. Le message principal de la réunion, qui a montré toute l’étendue du fossé séparant la classe politique de la rue, est que « la stabilité au niveau de la sécurité est essentielle » et qu’il appartient à « toutes les composantes de la société de la préserver », en plus de critiques adressées à des parties anonymes, accusées d’attiser la discorde. Pas un mot sur le désarroi des Libanais qui s’est manifesté hier par la tentative d’un vieux de s’immoler par le feu lors d’un sit-in près du Palais de justice. Au contraire, le discours du chef de l’État met l’accent sur une « instrumentalisation » et sur des « tentatives de récupération » de la contestation populaire « au profit d’agendas étrangers suspects ». Pas un mot non plus sur les perspectives d’avenir dans un pays dont les dirigeants restent, en pratique, réfractaires à des réformes structurelles et continuent de gérer le pays avec les méthodes et les politiques qui l’ont conduit à sa faillite, sans oublier à l’occasion d’émailler leur discours de références à l’importance de ces réformes et de la lutte contre la corruption.

« Pas de solution » 

L’attachement à ces politiques a notamment transparu dans les réactions hostiles rapides à la proposition de Michel Sleiman de revenir à la déclaration de Baabda (document adopté le 11 juin 2012 qui stipule la distanciation du Liban par rapport aux conflits des axes), qui représente pour lui un point de départ incontournable pour le sauvetage du Liban, dans la mesure où elle permettra à l’État de reprendre son rôle souverain et de faire sauter les nombreux verrous qui empêchent aujourd’hui le pays d’accéder à une aide internationale dont il a désespérément besoin pour freiner le processus d’effondrement dans lequel il est engagé à une vitesse effroyable. « Il ne peut y avoir de solution sur le plan économique sans retour à la déclaration de Baabda », a insisté Michel Sleiman, dont la présence au meeting que le président Aoun voulait rassembleur, mais qui a été au final boycotté par l’opposition chrétienne et sunnite, a rappelé la participation du chef des Forces libanaises, Samir Geagea, au dialogue économique que le chef de l’État avait convoqué le 7 mai dernier. M. Geagea était la seule figure opposante aux assises de mai. Il avait profité de cette occasion pour plaider en faveur de réformes politiques, indispensables selon lui au succès de tout plan de redressement économique et financier, et pour exposer à la majorité les réformes structurelles qui peuvent être engagées rapidement, indépendamment du plan que le Parlement doit encore approuver.

La réunion d’hier a servi ainsi de tribune à Michel Sleiman, qui se place également dans le camp de l’opposition, pour faire assumer au Hezbollah directement « l’isolement international du Liban, la perte de la crédibilité de l’État et l’effondrement financier du pays », déclenchant un débat qui a bien montré en définitive que le sujet des armes du Hezbollah reste tabou, contrairement à ce que le chef du CPL, Gebran Bassil, devait pourtant souligner dans son discours. L’ancien président a été ainsi pris à partie par le député Mohammad Raad. « Il n’y a aucun intérêt à revenir au passé, notamment en évoquant la prétendue déclaration de Baabda », a asséné le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, non sans avoir auparavant critiqué ce document. « L’objectif de ce dialogue est de renforcer la paix civile », a commenté le vice-président de la Chambre, Élie Ferzli.

Stratégie de défense

Dans les milieux de l’opposition, on voit mal cet objectif atteint sans s’attaquer aux problèmes politiques de fond, dont font partie tous les agissements en lien avec la stratégie politique du Hezbollah. Teymour Joumblatt, et le chef du CPL, Gebran Bassil, ont parlé de stratégie de défense, l’un en la plaçant dans le cadre d’une feuille de route présentée par son parti en vue d’une sortie de crise et l’autre pour dire qu’il n’y a pas de « sujets tabous » dans le cadre d’« un dialogue autour du plan de sauvetage, du développement du système et d’une redéfinition du rôle du Liban ». « Pour cela, a-t-il dit, rien ne devrait être tabou, comme l’examen de la stratégie de défense, la délimitation des frontières terrestres et maritimes et la protection du Liban », ce que le communiqué final devait reprendre, mais en des termes vagues qui ont été critiqués en soirée par le courant du Futur. Le parti de Saad Hariri y a vu une tentative de contourner Taëf.

Sans grand risque de se tromper, c’est bien la première fois que le chef du CPL propose un examen de la stratégie de défense dans le cadre d’un dialogue national, du moins depuis l’élection du président Aoun à la tête de l’État. Pour certains observateurs, la référence à ce dossier que le CPL évite pourtant soigneusement – et dont le fondateur, Michel Aoun, avait lui-même enterré après les législatives de 2018, alors qu’il s’était engagé auparavant à l’ouvrir dans le cadre d’une conférence de dialogue – est à mettre sur le compte des signes positifs que le chef de ce courant s’emploie à adresser depuis quelque temps aux États-Unis, notamment avec la mise en vigueur de la loi César (imposant des sanctions à la Syrie et aux individus ou compagnies qui traitent avec le régime syrien) et les rumeurs sur des sanctions qui s’étendraient à des personnalités. Elle est aussi à interpréter sous l’angle des préparatifs de la présidentielle, selon l’opposition pour qui Gebran Bassil est « seulement en train de changer de tactique ». Aux yeux de l’opposition, une référence dans le communiqué final à un éventuel examen d’une stratégie nationale de défense aurait pu être une manifestation de bonne volonté.