"المستقبل": لحماية الحدود عبر الإلتزام بـ"إعلان بعبدا"
عقدت كتلة المستقبل اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب احمد فتفت وفي ما يلي نصه:
أولاً: في ذكرى الاستقلال بغياب رئيس الجمهورية
توقفت الكتلة مطولاً أمام خطورة مرور الذكرى الـ72 لاستقلال لبنان، واللبنانيون يلفهم الحزن والأسى، وللسنة الثانية على التوالي بسبب استمرار أزمة الشغور الرئاسي، وأكدت على ضرورة العمل على تجاوز هذا المأزق الخطير الذي يعطل جميع المؤسسات الدستورية ويربك إدارة الدولة اللبنانية ويشلّ الحياة السياسية في لبنان، ويتسبب بتراجع خطير في الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية وينجم عنه الكثير من التداعيات الخطيرة والمتشعبة في أكثر من مجال سياسي وأمني ووطني.
ثانياً: في الاتصالات التي يقوم بها الرئيس سعد الحريري
انطلاقاً من النهج الحواري الذي اعتمدته الكتلة في الانفتاح على كل الأطراف والالتزام بأسلوب التواصل من اجل إيجاد الحلول الناجعة للمشكلات التي يتعرض لها لبنان، فقد استعرضت الكتلة ما يقوم به الرئيس سعد الحريري من اتصالات مع أكثر من جهة سياسية لبنانية، وذلك في ضوء ما يجري في المنطقة من تطورات وتحولات ومواجهات خطيرة بعيدة الأثر، وكذلك بسبب الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان على أكثر من صعيد سياسي وأمني ومعيشي، إضافة إلى ما أدى إليه تعطيل واحد وثلاثين جلسة من جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لجهة عدم إكتمال النصاب وبالتالي، عدم تمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ان مجمل هذه التطورات تستدعي المبادرة لاتخاذ خطوات انقاذية، من اجل التوصل إلى تسوية وطنية جامعة تحفظ الميثاق الوطني وتحترم الدستور وتكرس مرجعية اتفاق الطائف وتعالج بدايةً أزمة الشغور الرئاسي بانتخاب رئيسٍ جديدٍ، يحمي الدستور ويكون رمز وحدة الوطن، كما وان تطلق هذه التسوية الوطنية الجامعة عمل المؤسسات الدستورية، وتفعِّلُ عمل مجلس الوزراء والمجلس النيابي والمؤسسات الدستورية، وتضع حداً لتداعي الإدارات والمؤسسات العامة، وتستعيد حصرية سلطة الدولة وهيبتها والسلاح الشرعي على كامل الاراضي اللبنانية، وتؤمن المظلة السياسية والأمنية لحماية لبنان والنهوض باقتصاده الوطني وتوجِدُ حلولاً للأزمات المتعددة والمتراكمة.
ثالثاً: في أهمية انطلاق عمل لجنة التواصل النيابية لبحث صيغة لقانون الانتخاب النيابي
تنظر الكتلة بعين الاهتمام الشديد، الى عمل لجنة التواصل النيابية من اجل البحث في صيغة قانون جديد للانتخابات النيابية يحترم اتفاق الطائف ويؤمن شروط عدالة التمثيل وحرية الترشيح والاختيار والاقتراع، إذ إنّ الكتلة ترى في قانون الانتخاب فرصةً هامةً للتقدم على مسار الإصلاح السياسي في لبنان ولفتح آفاق التغيير والتطوير.
رابعاً: تستنكر الكتلة الكلام الذي صدر على لسان أحد النواب والذي ضمَّنه تهديداً صريحاً بقطع المياه عن العاصمة بيروت، ولاسيما أن النائب المشار إليه نائب يفترض به أنه يمثل الامة جمعاء ولا يجوز له ومن حيث المبدأ، وتحت أي منطق او التذرّع بأي مبرر، التفكير او التلفظ بمثل هذه الأفكار المعيبة التي يفترض أنها تنال من موقعه ودوره، تجاه عاصمة بلاده وسكانها وما تمثله العاصمة من نقطة جمع وطني لبناني لجميع اللبنانيين.
خامساً: ترى الكتلة ضرورة استخلاص الدروس الصحيحة من التفجيرات الارهابية التي حصلت خلال هذا الشهر في أكثر من منطقة في العالم، ومنها ما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي حادثة تفجير طائرة الركاب الروسية وفي الاعتداءات الارهابية في باريس ومالي وأماكن أُخرى.
إنّ هذه التفجيرات الأخيرة في لبنان والعالم، والتي تقبع قياداتها الموجِّهة في سورية والعراق وتحظى بدعم بعض الانظمة المستبدة، تشكل خطراً على الدول العربية والاسلامية وعلى الإسلام وعلى صورة العرب والمسلمين في العالم. كما يمكن أن تتسبب هذه الجرائم الارهابية بفتن وبصراعات ثقافية ودينية ومذهبية لا تحمد عقباها. ويترافق مع هذه التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة عملية اسقاط الطائرة الحربية الروسية مع ما قد ينجم عن ذلك من مزيد من التعقيدات والمواجهات العسكرية.
ان الكتلة، إذ تذكر بهذه الاحداث الكارثية، تؤكد على أهمية التعاون العربي والعالمي لمواجهة هذا الإرهاب المستشري.
كما تعتبر الكتلة أنه يقتضي الاهتمام بإنتاج البدائل الكفيلة بالقضاء على الارهاب من جذوره من جهة أولى.
كما تعتقد الكتلة أن العمل على إنتاج أنظمة الحكم الديمقراطية المدنية الصالحة وغير المستبدة في دول ما يعرف بدول الربيع العربي يؤدي الى إزالة مختلف أنواع الاقصاء والتهميش للشباب ولشتى مكونات المجتمعات العربية من جهة ثانية.
كما ترى الكتلة أنه يقتضي التقدم على مسارات إيجاد الحلول الحقيقية للمشكلات المتعاقبة والمتفاقمة في العالم العربي ولاسيما فيما يتعلق بالحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، وكذلك على مسارات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك مسارات اصلاح التعليم الديني من جهة ثالثة.
كذلك تؤكد الكتلة، فيما يتعلق بالصعيد الوطني، على ضرورة إعادة الاعتبار الى سيادة الدولة اللبنانية وحماية حدودها عبر الإلتزام بـ"إعلان بعبدا" والتنفيذ الكامل للقرار 1701 على طول الحدود اللبنانية كافة.