ميشال سليمان

شدد "لقاء الجمهورية" خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان على إلزامية احترام المواعيد الدستورية لضمان إعادة انتاج السلطة من خلال التوصل بأسرع وقت إلى إقرار القانون الانتخابي الضامن لصحة التمثيل تنفيذاً لاصلاحات الطائف التي تتضمن إنشاء مجلس الشيوخ واعتماد اللامركزية، لتفادي الوقوع في خطأ القوانين العرجاء المزدوجة المعايير المطعون فيها شعبياً ثم دستورياً، وفي خطيئة التمديد التي ترتقي إلى مستوى الجريمة بحق لبنان "الشعب والدولة والمؤسسات"، مؤكداً على ضرورة احترام مبدأ "المساواة في الحقوق والواجبات" وهواجس الناس قبل القيام بأي عمل تنفيذي من قبل السلطات.

وحذر "اللقاء" من خطورة ما يجري في محيط المطار من تقاذف للمسؤوليات وعدم التوصل إلى حلول جذرية سريعة، ما يُهدد صورة لبنان في الخارج ويعطي شركات الطيران الأجنبية وبعض الدول، حق تعليق رحلاتهم إلى لبنان، وهناك بعض الهمس في هذا الشأن، داعياً في الوقت عينه إلى أهمية تجهيز مطار ثانٍ يساند مطار بيروت ويخلق فرص عمل كثيرة ويُنعش الاقتصاد، وهناك خيارات عدة أبرزها مطار القليعات - عكار.

استقبالات الرئيس سليمان
كما بحث الرئيس ميشال سليمان في الأوضاع السياسية العامة مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، والنائب السابق الدكتور فارس سعيد، واستعرض الأوضاع الدولية مع سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن و ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ مع اقتراب موعد مؤتمر الاستانة والتمهيد لمؤتمر جنيف 3 لضرورة الحفاظ على المصلحة اللبنانية ودعم الجيش.
كما استقبل الرئيس سليمان رئيس كاريتاس لبنان الاب بول كرم ووفود شبابية من منطقة البقاع الغربي.

الوزير مروان حمادة
وقال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بعد اللقاء: الزيارة الى فخامة الرئيس ميشال سليمان هي عودة الى الروح اللبنانية الاصيلة والى المبادئ التي تحفظ استقلال وسيادة وعروبة وديموقراطية وحياد لبنان، هذه المبادئ التي اطلقها ورعاها في "اعلان بعبدا"، نحن هنا نأتي الى النبع لاعتماد سياسات فعلا  تنأى بالنفس عن الخلافات الدائرة وتحفظ وطننا الحبيب.
تطرقنا ايضا الى مواضيع اخرى والى ورشة الاصلاح الكبيرة التي يحتاجها لبنان، القضية ليست قضية قانون انتخابي من هنا او قانون انتخابي من هناك، القضية هي ورشة اصلاحية تشمل قانون الانتخاب طبعا، ولكن ايضا اللامركزية الادارية والى التقسيم الاداري الذي نص عليه اتفاق الطائف والى انشاء مجلس الشيوخ والى تشكيل هيئة لبداية دراسة الغاء الطائفية السياسية في لبنان، الحديث عن قوانين انتخابية تزيد من الطائفية او تقلل منها ليس شيئا امام الورشة الاصلاحية الكبرى.