ميشال سليمان

حذر الرئيس العماد ميشال سليمان من خطورة اعتماد أي قانون انتخابي غير دستوري، لأنه سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، وسيُدخل البلاد في اتون "خيبة الأمل" بعد انتظار الشعب اللبناني منذ زمن طويل توافق القوى والاحزاب والنواب على إقرار القانون النسبي العصري الذي يؤمن صحة وعدالة التمثيل.
ولفت سليمان في كتاب أرسله إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية والنواب والوزراء إلى خطورة اللجوء إلى خيارات غير دستورية، أرفقه بنسخة عن اقتراح القانون الذي اعده "لقاء الجمهورية" والذي يعتمد النسبية الكاملة ضمن المحافظة والصوت التفضيلي في القضاء.
وأكد الرئيس سليمان ان القانون المختلط أو المركّب ما بين النسبي والأكثري هو قانون غير دستوري كونه لا يؤمن المساواة بين المرشحين ولا بين الناخبين أنفسهم، إذ يلزم المرشح وفقاً لمذهبه بالترشّح على قاعدة محددة، نسبية أو أكثرية، ولا يترك له حق الاختيار  بين أحدهما، كما يلزم الناخب انتخاب هذا على النسبي وذاك على الأكثري وهذا ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين اللبنانيين.
وأضاف: لأني أدرك صعوبة إقرار القانون النسبي في الفترة التي تفصلنا عن نهاية ولاية مجلس النواب الممددة للمرة الثانية، أجد أنه من المستحسن، ومن أجل تداول السلطة التي تعتبر الغاية الأساس من الديمقراطية، إجراء الانتخابات النيابية على قاعدة أي قانون أكثري سهل الإقرار والتطبيق يعتمد القواعد الاصلاحية لولاية لا تتجاوز السنتين، يصار خلالها إلى العودة إلى الدستور وإقرار قانوني اللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ مما يزيل الهواجس والتحفظات حول إقرار قانون انتخابي على قاعدة النسبية الكاملة وفي دوائر موسّعة (المحافظات) مع الإبقاء على المناصفة بين الطوائف (وليس بين الطائفيين) كما تمّ التوافق عليه في جلسة الحوار الأخيرة التي عقدت في القصر الجمهوري بتاريخ 05/05/2014 برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيسي مجلس النواب والحكومة والرؤساء السابقين ومعظم أعضاء هيئة الحوار الوطني.
 وآمل الرئيس سليمان مع بداية العهد الرئاسي الجديد، وبعد تجديد الحياة الدستورية عبر إجراء الانتخابات النيابية، إقرار الإستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان التي تعزز فرص قيام الدولة وتساهم في إزالة الهواجس لدى الكثيرين.