ميشال سليمان

وصفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع مناقشة مجلس الوزراء اليوم موضوع الكهرباء، انطلاقاً من خطة وزارة الطاقة لتأمين التيار الكهربائي طوال اليوم، مع رفع التعرفة، بأنها اختبار جدي لقدرة التوافق على تمرير المشاريع مدار اللغط والجدل، وذلك قبل استحقاق الورشة التي دعا إليها الرئيس ميشال عون غداً، ويغيب عنها النائب وليد جنبلاط الذي يتوجه اليوم الى موسكو في زيارة يلتقي خلالها وزير الخارجية سيرغي لافروف، وكلف وزير التربية مروان حمادة تمثيله في ورشة بعبدا حول مرحلة ما بعد إقرار قانون الانتخاب.

وبعد هاتين المحطتين، تطل المحطة الثالثة المتمثلة بما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله في احتفال يوم القدس يوم الجمعة 23 الجاري، والذي سيواكب الموقف من سريان مفعول التسوية السياسية الداخلية إلى تطورات الإقليم الميدانية في سوريا والعراق، فضلاً عن اعادة خلط الأوراق على جهات القتال بين اللاعبين الدوليين والاقليميين.

ووسط حذر يلف النقاشات في ما خص بند الكهرباء المدرج على جدول الأعمال، لا سيما وأن «القوات اللبنانية» لديها اعتراضات عدّة على ما سيقدمه وزير الطاقة سيزار أبي خليل، وصف مصدر نيابي مواقف رئيس المجلس نبيه برّي بأنها ملاقاة للرئيس عون عند «منتصف الطريق» لجهة تكذيب الخلافات معه، ووصفها «بالشائعة»، في محاولة لاضفاء عامل من عوامل التهدئة عشية ورشة الحوار حول سلسلة من البنود، بعضها خلافي والبعض الآخر مزاحم لاستحقاقات أكثر ملحاحية كالكهرباء والنفايات وفرص العمل وسلسلة الرتب والرواتب.

وتوقع المصدر أن تسود المناقشات أجواء سلسة، حيث من المتوقع أن يستهل الرئيس عون ورشة الحوار بكلمة يُشدّد فيها على التوافق، والنجاحات التي تحققت الى اليوم، وما يتوقعه المواطن من الحكومة والمجلس، فضلاً عن أن الوقت، ربما يكون مناسباً لتطبيق ما تبقى من الطائف، وأن اللقاء الحوار، وإن اقتصر على مكونات الحكومة، إلا انه سيشمل احزاباً وشخصيات أخرى، فضلاً عن هيئات المجتمع المدني.

سليمان
على أن اللافت، وسط هدوء ما بعد عاصفة قانون الانتخابات والاسترخاء السياسي المسيطر على البلاد، وغياب المواقف التصعيدية المتشنجة، كانت دعوة الرئيس السابق ميشال سليمان، للرئيس ميشال عون لتقديم طعن بالقانون الجديد امام المجلس الدتسوري، رغم انه احاله للنشر في الجريدة الرسمية قبل يومين.

وفند الرئيس سليمان، في مقابلة مع «اللواء» التعقيدات والاخطاء في قانون النسبية والظروف التي حالت دون اعتماد مشروعه الذي احاله بمرسوم الى مجلس النواب في العام 2012. ورأى أن القانون الجديد أفضل من الستين، رغم انه مشوّه ومعقد ويتضمن أخطاء كثيرة، معرباً عن خشيته من ان تكون قاعدة الاحتساب في الصوت التفضيلي وضعت لمصلحة أشخاص، لافتاً إلى ان التأخير في إنجاز القانون متعمد لكسب التمديد عاماً للمجلس النيابي، مذكراً بأنه طعن في التمديد الاول للمجلس لكنهم عطلوا المجلس الدستوري.

ومن شوائب القانون الجديد، بحسب ما شرّحها الرئيس سليمان: عدم السماح لمن أتم الثامنة عشرة بالانتخاب، وعدم ادراج الكوتا النسائية، والسماح للعسكريين بالاقتراع، مشيراً الى انه كان يأمل بتصغير عدد الدوائر لا أن تتم زيادتها، حيث تم ادخال تعديلات على القانون الذي وضع في العام 2013، لكنها لم تكن جيدة، وهم فعلوا ذلك ارضاء للبعض، وشدد على ان قوة لبنان وميزته تقوم على صيغة العيش المشترك، وهذا لا يعني ان ينتخب المسيحي – المسيحي، لان دور المسيحي يبرز بحضارته وليس بسياسته، فالمسيحي والمسلم يشكلان معاً الحضارة اللبنانية.

اما الرئيس بري، فاللافت ايضا انه قدم للعلاقة الملتبسة القائمة بين الرئاستين الاولى والثانية، بصورة زاهية، عندما اعلن امس ان ما بينه وبين الرئيس عون، هو اتفاق وتطابق واكثر من انسجام، واصفا ما يقال عن انعدام وجود كيمياء بينهما بأنه «كذبة شائعة».

لكن هذا لم يمنع الرئيس بري من الرد بشكل غير مباشر على الوزير جبران باسيل، بتأكيده بأن اي تعديلات تمس جوهر قانون الانتخاب لن تمشي، وعزا غياب الزيارة التقليدية الاسبوعية لرئيس الجمهورية الى «ظروفه الامنية».

ووصف بري قانون الانتخاب بانه «لبناني وتسوية لبنانية توافقية كاملة»، مشيرا الى ان كل فريق سيخسر مقاعد لكن الوطن هو الرابح الاول، وذهب الى ابعد من ذلك، مؤكدا ان هذا القانون «نصر حقيقي للبنانيين جميعا ولتوافقهم، واعطى جرعة تفاؤل وخلق جوا من الاطمئنان، مشددا على اهمية ووجوب اعتماد البطاقة الانتخابية الممغنطة او الالكترونية، على الرغم من التشكيك بامكانية استخدامها من الان وحتى ايار من السنة المقبلة.

الحريري
اما الموقف الآخر اللافت، فجاء من الرئيس الحريري في افطار قطاع المهن الحرة في تيار «المستقبل»، حيث دعا التيار الى ان يكون اعتبارا من هذه اللحظة في حالة استنفار للمشاركة في ورشة الانتخابات، على اعتبار ان الانتخابات باتت امامنا ولا عودة الى الوراء، محددا ثلاثة ممنوعات لتحقيق الانتصار، هي: ممنوع التقصير وممنوع التردد وممنوع فتح اجندات خاصة.
وحمل الحريري بعنف على خصومه السياسيين، الذين قال عنهم انهم قليلو الوفاء وانهم يحاولون كسر الرقم الصعب لتيار المستقبل في المعادلة الوطنية، لافتا الى ان كل ما يقوم به هؤلاء له هدف واحد وهو ان يأكلوا من صحن التيار ليقدموا خدمات مجانية للخصوم المعروفين.

وقال: هؤلاء يأخذون اسم رفيق الحريري ليعملوا لمصلحة الجهات التي هدفها انهاء مشروع رفيق الحريري، ومن يقول غير ذلك يكون كاذباً، اي انهم يلعبون دور حصان طروادة لا اكثر ولا اقل..
والى جانب هذا الوصف للخصوم، زاد عليه بوصفهم «تجار الشعارات والخطابات الشعبوية مثلهم مثل تجار التطرف، لديهم وظيفة واحدة وهي المزايدة على تيار المستقبل وعلى سعد الحريري».

كتلة المستقبل
وفيما اعتبر الرئيس الحريري خلال الافطار بأن التسوية السياسية التي اقدم عليها، صنعت اهم انجازين في البلد، انتخاب رئيس جمهورية وقانون انتخاب صنعا في لبنان، نوهت كتلة المستقبل النيابية التي اجتمعت امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، بالجهد الذي بذلته القوى السياسية على اختلافها لتحقيق التوافق على قانون الانتخاب واقراره بشكل دستوري، معتبرة بأن هذا يفتح الباب على ورشة عمل ديمقراطية كبيرة وواسعة من اجل تطبيقه، وهو ما يفسح المجال امام الشعب اللبناني لاختيار ممثليه وفق النظام النسبي.
وتداولت الكتلة بالدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية الى رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة، واكدت على اهمية القيام بالمبادرات الصحيحة والشجاعة بما يعيد الاعتبار الى الدولة وسلطتها وهيبتها، تمهيداً للبحث في تلك المبادرات واقرارها في الحكومة، ومنها ما يقتضي بحثه واقراره في مجلس النواب، ومن ذلك سلسلة الرتب والرواتب.