ميشال سليمان

ما تم تحقيقه من خطاب القسم

الوضعية	البند
_	كان أحب إلى قلبنا أن نبدأ هذا الاستحقاق، بدقائق فرح، لكني واثق بأن صمتنا ستهلل له أرواح شهدائنا وهم في جوار ربّهم، كونه يؤسس لمرحلة واعدة لأبناء الوطن الذي ينهض من كبوة له بفعل وعي المواطنين، ورفضهم الوقوع في عملية قتل الذات، وعمل المخلصين والأشقاء، للتخفيف من السيئات، ومحو التداعيات.
_	إنني اليوم، وفي أدائي اليمين الدستورية، إنما أدعوكم جميعاً قوى سياسية، ومواطنين، لنبدأ مرحلة جديدة عنوانها لبنان واللبنانيون، نلتزم فيها مشروعاً وطنياً نلتقي عليه، بذهنية متقدمة، لنصل إلى ما يخدم الوطن ومصلحته كأولوية على مصالحنا الفئوية والطائفية، ومصالح الآخرين.
انتخابات نيابية في حزيران 2009 انتخابات بلدية في أيار 2010 اصدار 294 قانون مشاريع قوانين دستورية المرسلة الى المجلس النيابي (لم تقر): مشروع قانون دستوري الى مجلس النواب يرمي الى تعديل المادتين /28/ و /41/ من الدستور (فصل الوزارة عن النيابة على ألا يشمل رئيس الحكومة). مشروع قانون دستوري يرمي الى تعديل المادة /21/ من الدستور (سن الانتخاب). ردّ قانونين وفقاً للصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية في الدستور وذلك بعد اطلاع مجلس الوزراء: القانون الرامي إلى إعطاء 4 درجات استثنائية للمفتشين في التفتيش المركزي مع أقدمية سنة للتدرّج. القانون الرامي الى ترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم أول، بعد أن طلب الرئيس مرة أخرى اعادة النظر به. وقد وقعه وقدّم مراجعة لدى المجلس الدستوري لمراجعة دستوريته. تم الطعن بـ 3 قوانين: قانون مفتّشين في الأمن العامّ وصدر قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون. قانون التمديد للمجلس النيابي ولم يتمّ البتّ بالطعن بسبب عدم اكتمال النصاب. قانون الإيجارات. تم تشكيل 4 حكومات صدر عنها: 11508 مرسوم. 226 جلسة لمجلس الوزراء. 10336 قرار صادر عن مجلس الوزراء.	إن الاستقرار السياسي المنشود، يفرض علينا تفعيل المؤسسات الدستورية، حيث وجب احتضان الأفكار السياسية وتبايناتها، وصولاً إلى قواسم مشتركة، تؤمّن مصلحة الوطن وأبنائه.
مشاريع قوانين دستورية المرسلة الى المجلس النيابي (لم تقر): مشروع قانون دستوري الى مجلس النواب يرمي الى تعديل المادتين /28/ و /41/ من الدستور (فصل الوزارة عن النيابة على ألا يشمل رئيس الحكومة). مشروع قانون دستوري يرمي الى تعديل المادة /21/ من الدستور (سن الانتخاب). انجز وأحيل اقتراح تعديل دستوري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014 يتعلق بإعادة النظر ببعض مواد الدستور وذلك لسد الثغرات الدستورية.	إن الخلاف السياسي، وما نتج منه من إشكاليات دستورية مررنا بها، ينبغي أن يشكل حافزاً لنا، ليس فقط لإيجاد المخارج، لما يمكن أن نقع فيه مستقبلاً، وإنما أيضاً لتحقيق التوازن المطلوب، في ما بين الصلاحيات، والمسؤوليات، يمكّن المؤسسات، بما فيها رئاسة الجمهورية من تأدية الدور المنوط بها.
اعتلى الرئيس المنابر الدولية لشرح القضية اللبنانية وقضايا العرب المحقة، والعمل على تحقيق سيادة لبنان الكاملة، داعياً إلى التنوع والتعددية والى تكريس لبنان الرسالة مركزاً دولياً لحوار الاديان والثقافات والحضارات، كما فعل في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة (5 جمعيات من أصل 6)، والقمم العربية، والقمم الفرنكوفونية، وقمة الاتحاد من أجل المتوسط، والقمة اللاتينية العربية، وقمة دول عدم الانحياز. إنصبّت جهود الرئيس على ضمان انتخاب لبنان عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للعامين 2010 2011 ، وهذا ما تحقّق بالفعل، وأصبح لبنان اعتبارا من 1 كانون الثاني 2010 احدى الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس. وفي هذا الاطار وفي خلال مشاركة الرئيس في اجتماعات الدورة العادية السادسة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك بين 19 24 / 9/ 2011، ترأس جلسة لمجلس الامن الدولي، وألقى كلمة تحت عنوان «الديبلوماسية الوقائية ». وشارك الرئيس في جلسة لمجلس الأمن برئاسة تركيا بشأن ضمان تفعيل دور المجلس حيث كانت له مساهمة جوهرية في النقاش. كما حضر اجتماعين خاصين بالسودان والصومال وكانت له مداخلة ومواقف بهذين الموضوعين. ترأس لبنان مجلس وزراء الخارجية العرب في إطار جامعة الدول العربية، فقد أكد الرئيس أن هذا الموضوع سوف يكون محل متابعة واطلاع دائمين من قبله بهدف ضمان حياد لبنان واستقلال موقفه، وتجسيد وتكريس سياسته بالنأي بالنفس والالتزام بالموقف الحيادي سياسياً والمسؤول انسانياً. ترأس الرئيس وفد الجانب العربي إلى القمة العربية – الأميركية اللاتينية التي انعقدت في ليما عاصمة البيرو. زيارة قداسة البابا بنديكتوس لبنان في العام 2012 أطلق الرئيس أعمال مجموعة الدعم الدولية للبنان في المقر العام للأمم المتحدة الخاص بالنازحين السوريين في نيويورك بتاريخ 5/9/2013 واستلحقت باجتماعات على مستوى دولي لاسيما اجتماع باريس في آذار 2014.	إن لبنان، وطن الرسالة، والذي يحمل تلاقي الحضارات، وتعددية فذة، يدفعنا للانطلاق معاً، في ورشة عمل، فنصلح أوضاعنا السياسية والإدارية، والاقتصادية والأمنية، فنعيد الوطن، إلى الخارطة الدولية، في دور نموذجي يعكس فرادته، وإشراقته المعهودة.
أنجز مشروع قانون اللامركزية وأطلق من القصر الجمهوري وأحيل إلى وزارة الداخلية. توافق أعضاء هيئة الحوار الوطني فيه على اعتماد "إعلان بعبدا " القاضي بتحييد لبنان عن صراعات الدول المحيطة، إلا أن هذا الحياد لا ينطبق على الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ولا على القرارات الدولية ولا تقديم المساعدة الانسانية اللاجئين السوريين الى لبنان. تم إجراء انتخابات نيابية في العام 2009 (بعد أن أدخل إلى القانون عدة مواد إصلاحية لضمان صحة الانتخاب) تم إجراء انتخابات بلدية في العام 2010 أحالت الحكومة مشروع قانون انتخابات (على أساس النسبية 13 دائرة)، إلا أنه لم يبصر النور في اطار التحرك الاقليمي عقد الرئيس وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد لقاء قمة في قصر بعبدا بتاريخ 30 تموز 2010 ، حيث أجرى القادة مباحثات تناولت سبل تعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في لبنان وتحسين فرص النموّ الاقتصادي والاجتماعي، وتمّ تقديم كل الدعم للبنان ولرئيسه لما هو في مصلحة اللبنانيين، وقد صدر بيان مشترك شامل بنتيجة المحادثات. وفي أول إطلالة له من على منبر أول قمة عربية تُعقد في بغداد بعد انطلاق الربيع العربي رأى الرئيس أن ما يهم لبنان في محيطه المباشر هو بروز ووجود أنظمة تحترم الديمقراطية المستنيرة بعيداً من التعصب الطائفي وتؤمن بالإصلاح وضرورة احترام الحريات وحقوق الانسان وتسمح بمشاركة الجميع في إدارة الشأن العام، وهذا يستدعي تطبيق الديمقراطية بصورة تسمح بالمحافظة على المكوّنات البشريّة المتنوّعة للعروبة. استكمل الرئيس بحث العديد من الملفات الدبلوماسية ذات الطابع الدولي خلال استقباله للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في القصر الجمهوري في بعبدا وأكّد تمسك لبنان بقوات اليونيفيل وبدورها في الجنوب والتزام لبنان القرارات الدولية بما فيها القرار 1701 والقرار المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، وقد أسفرت المعالجات عن تأمين التمويل اللازم للمحكمة كما تمديد تفويضها لثلاث سنوات جديدة. سجّل الرئيس اعتراضه على تجميد المبادرة العربية للسلام في القمة العربية الطارئة التي انعقدت في الدوحة. عضوية غير دائمة (2010) (2011) مجلس الأمن ترؤس مجلس وزراء الخارجية العرب ترؤس وفد الجانب العربي إلى القمة العربية – الأميركية اللاتينية إطلاق مشروع لبنان كمركز لحوار الثقافات والأديان إعتماد سياسة التحييد في خضم الأزمة في سوريا اعلان بعبدا	إن علاقاتنا الخارجية، تبقى الأصلح والأفعل، بمقدار ما تنطلق من هذا الميثاق، فتؤمن وتحمي، مصالح لبنان وتحترم خصوصيته وتتيح له استعادة دوره الفاعل، في محيطه العربي، والمجتمع الدولي، كونه المثال الحي لتعايش الثقافات.
7 اجتماعات لطاولة الحوار الوطني 10 اجتماعات لهيئة الحوار الوطني المجموع: 17 اجتماع واكبت اجتماعات هيئة الحوار الوطني الأزمات الاقليمية لاسيما عدوان غزة مما جنّب لبنان حالات عدم الاستقرار. كما واكبت الهيئة كافة الاستحقاقات الداخلية الدستورية والقانونية والأمنية والادارية والمالية.	إن الشعب أولانا ثقته لتحقيق طموحاته، وليس لإرباكه بخلافاتنا السياسية الضيقة. ولعل أخطر ما برز في السنوات الأخيرة، خطاب سياسي يرتكز على لغة التخوين، والاتهامات المتبادلة، مما يمهّد لحالة التباعد والفرقة، خصوصاً بين الشباب، لذا وجب الإدراك والعمل على تحصين الوطن، والعيش الواحد عبر التلاقي، ضمن ثقافة الحوار، وليس بجعله ساحة للصراعات.
تم إجراء انتخابات نيابية في العام 2009 (بعد أن أدخل إلى القانون عدة مواد إصلاحية لضمان صحة الانتخاب) تم إجراء انتخابات بلدية في العام 2010 أحالت الحكومة مشروع قانون انتخابات (على أساس النسبية 13 دائرة)، إلا أنه لم يبصر النور	إن سمة الديمقراطية الأساسية، تداول السلطة، عبر انتخابات حرة. وإذا كان من الأهمية بمكان، اعتماد قانون انتخابي، يؤمن صحة التمثيل، ويرسخ العلاقة بين الناخب وممثله ويكفل إيصال خيارات الشعب وتطلعاته. فالأهم قبولنا بنتائج هذه الانتخابات، واحترامنا للإرادة الشعبية.
تحسين ظروف القضاة من خلال اصدار قانون تحويل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم شارك الرئيس في افتتاح السنة القضائية حرِص الرئيس أيضاً على توفير الدعم الملائم للسلطات القضائية والرقابية، فهو استقبل تكراراً كل من رئيس المجلس الدستوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي والمدعين العامين وكان يؤكد إيمانه باستقلالية السلطة القضائية والقضاة ودعمه لهم، معتبراً أن استقلالية القضاء تنطلق من عدم تعرض القضاة لأي ضغط أو تجريح كي تبقى السلطة القضائية المرجعية الأولى التي تُعطي كل صاحب حق حقه. كما كان يتابع الرئيس باهتمام بالغ عمل التفتيش القضائي والتفتيش المركزي ويوجّه مسؤوليه إلى أهمية بذل الجهود المتواصلة بغية ضبط أوضاع القضاء والإدارة. اختار الرئيس في احدى ذكرى الاستقلال يوجّه كلمة الاستقلال بحضور رؤساء وأعضاء السلطة القضائية وهيئات الرقابة والمحاسبة، وقد جدّد فخامته بالمناسبة دعوة أهل السياسة وأصحاب السلطة والنفوذ لعدم التدخّل في شؤون القضاء، وعدم توفير أيّ غطاء لأيّ مجرم أو مخالف أو مرتكب، بالاضافة ألى ضرورة تعاون هذه الهيئات الرقابية والقضائية مع الأجهزة الأمنية المعنية لملاحقة المرتكبين.	كما أن استقلال السلطة القضائية، يكرّس العدالة، وهي مناخ يشكّل ملاذاً لكل صاحب حق، ويوفّر انتظاماً عاماً لجميع مرافق الدولة، وليس فقط للفصل بين المتقاضين، فالأيادي البيضاء، سمة العدل، والعدل أساس الملك.
صدور توصية عن مجلس الوزراء تقضي باتباع آلية لتعيينات الفئة الاولى والثانية بعيدة عن المحاصصة السياسية وقد تم اتباع معايير الكفاءة (تراتبية النجاح في الدورات التدريبية) والتحصيل العلمي والخبرة والاختصاص. التشدد إلى أقصى حد في التوظيفات الجديدة في القطاع العام بحيث تم تكليف مجلس الخدمة المدنية بإجراء جميع المباريات بشفافية وعدالة فيما بين المرشحين للوظائف. ملء جميع المراكز الشاغرة في الهيئات الرقابية لتفعيل عملها ودورها. تعيينات في وظائف الفئة الأولى وفقًا لآلية التعيينات: 20 وظيفة مستثناة من الآلية أبرزها قضائية وأمنية وفي هيئات الرقابة. 35 وظيفة تمّ التعيين فيها بعد إجراء المقابلات واختيار اسم من 3 أسماء مرشّحة. 13 وظيفة في المؤسّسات العامّة رئيس مجلس إدارة – مدير عامّ.	وإن المسؤولية تحتم علينا، تشجيع الطاقات الشابة، للانخراط في مؤسسات القطاع العام، فنمنع ترهله، ويتيح لنا الوصول إلى إدارة أكثر كفاءةً وشباباً. مع اعتمادنا على حسن الاختيار، وتعزيز لهيئات الرقابة، فيكافأ المستحق، ويصوّب المقصّر، ويعزل الفاسد
تم توجيه أول رسالة عيد الاستقلال بحضور الشباب الجامعيين وأجرى حواراً معهم ولم يقطع الرئيس علاقته بالشباب فهو يلتقي بهم بجميع فئاتهم وأطيافهم وطوائفهم وانتماءاتهم بصورة دائمة ويستمع إلى هواجسهم وشجونهم... تم إقرار الوثيقة السياسية الشبابية في لبنان التي تتناول مجمل الجوانب المتعلِّقة بتحسين فرص المشاركة الشبابية في السياسة والاقتصاد وتحسين مستوى التعليم والصحة وفرص العمل وتحفيز الاندماج الاجتماعي وإزالة كل العوائق القانونية والإدارية الآيلة الى تهميش دور الشباب في الحياة العامة. أصّر الرئيس على مشاركة الشباب نشاطاتهم وآمالهم فحضر العديد من المناسبات الرياضية والثقافية التي يقيمونها.	أيها السادة، إن تبديد هواجس الشابات والشبان، يكون ببناء وطن يفتخرون بالانتماء إليه، لينهض بقدراتهم، وخبراتهم، ومشاركتهم في إيجاد الحلول. ولندعهم هم، الذين قاوموا الاحتلال والإرهاب، وانتفضوا من أجل الاستقلال، يرشدونا حيث أخفقنا، فهم المستقبل، ولهم الغد, وهم من اثخنتهم الجراح فصقلتهم, وكان منهم قرابين معوقون, ينبغي تأمين حقوقهم ورعايتهم وفقا" للقوانين.
إطلاق البرنامج الوطني لمتابعة ومراقبة جودة التعليم العالي. صدور قانون التعليم العالي.	هذا من دون أن يغيب عن اهتمامنا، سياسة تربوية إصلاحية، تتناول مدارسنا والجامعات، وتعيد إليها تميزها في هذه المنطقة.
تم اقرار بقانون حق اقتراع اللبنانيين ووضعت الاليات اللازمة لمنحهم هذا الحق. بناء على متابعة الرئيس المستمرة للمغتربين ولحقوقهم فقد وافق مجلس الوزراء على تأمين كل الاعتمادات والمستلزمات التي تتطلبها عملية اقتراع المغتربين، وفي مقدمها استحداث دائرة للمعلوماتية في وزارة الخارجية والمغتربين تكون من مهامها تحقيق التشبيك الالكتروني، وملء المراكز الشاغرة في المديرية العامة للمغتربين. أقر مجلس الوزراء مشروع قانون استعادة الجنسيّة لأصحابها اللبنانيين. على اثر الاحداث والاضطرابات التي شهدها ساحل العاج، تابع عن كثب الرئيس مع جميع المعنيين اوضاع ابناء الجالية اللبنانية هناك وتم إجراء الاتصالات اللازمة مع الدول الفاعلة والمؤثرة من اجل المساعدة في حمايتهم وتأمين سلامة خروجهم من البلاد، وقد ترأس الرئيس جلسة خاصة للمجلس الاعلى للدفاع لدرس السبل والجهود الآيلة الى حماية الجالية ومساعدتها، وبالتالي تم معالجة الموضوع عاد من يرغب من ابناء الجالية الى بلده الام بسلامة.	إن جناح لبنان الثاني، يلتفت إلينا اليوم، يحدوه الأمل في أن يرى وطنه الأم، وقد تعملق من جديد، من هنا، علينا الاعتراف بحقوق المغتربين، والمضي قدماً في الإجراءات الآيلة إلى تعزيز التصاقهم، وتداخلهم بالوطن، والاستعانة بقدراتهم وتوظيفها، حتى لا يبقوا في غربة عن الوطن. إنهم الأحق بالجنسية اللبنانية من الذين حصلوا عليها من دون وجه حق.
بذول مهمة للمحافظة هو الاستقرار خاصة في ظل الأوضاع الامنية والسياسية الاقليمية من جهة ومن جهة أخرى على أثر الأوضاع المترتبة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية (منذ العام 2009) إطلاق مشروع البطاقة الصحّية. إطلاق مشروع برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً. صدور قانون حماية النساء من العنف الأسري رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 500 ألف ل.ل. في العام 2008 و675 ألف ل.ل. في العام 2012. صدور قانون تحويل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمتعاقدين لديها. تم إقرار مشاريع موازنة العام 2009، 2010، 2011 و2012 إلا أنها جمّدت في اللجان النيابية. صدور قانون بفتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2012 بقيمة 9000 مليار ل.ل. يضاف الى موازنة العامة 2005 وذلك لتسديد العجز الحاصل ما بين العام 2005 والعام 2012 بسبب عدم صدور قوانين الموازنة. أطلق الرئيس خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الاطفال في لبنان، حيث أولى لبنان مشكلة عمالة الاطفال الاهتمام الكافي، فصادق على كل الاتفاقات الدولية والعربية المتعلقة بحقوق الطفل ومكافحة عمالة الأطفال. تم اقرار خطط ذات البعد الوطني: الخطّة التربوية. الخطّة السياحية. الخطّة الوطنية للمياه. الخطّة الوطنية لقطاع النقل. على صعيد القطاع الزراعي: تطوير الاستراتيجية الزراعية. دعم منتجي الحليب في البقاع وعكّار. تطوير زراعة الزيتون والبطاطا واللوزيات. مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان الريف وهو يشمل برامج دعم زراعية على صعيد الكهرباء: اطلاق خطة حول قطاع الكهرباء صدور قانون برنامج لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات كهرباء. استئجار بواخر لإنتاج الطاقة الكهربائية. دعم برامج توفير استهلاك الكهرباء. على صعيد النفط صدور قانون تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة صدور قانون الموارد البترولية ومراسيمه التطبيقية. صدور مراسيم تعيين وتنظيم هيئة إدارة البترول.	إن الخروج من حالة الركود، وتفعيل الدورة الاقتصادية، بحاجة إلى استقرار أمني وسياسي وإلى رعاية الدولة، تشجيعاً ودفعاً لعملية الإنتاج التنافسي. فجذب الاستثمارات، وتأمين بيئة صديقة لها، يؤدي إلى محاربة البطالة، ومحاصرة الهجرة.
تم تفعيل وزارة البيئة من خلال اصدار قوانين بما فيها نيابة تمييزية بيئية وأنظمة ومراسيم ترعى عملها لكي تكون أكثر فعالية وإنتاجية رعى الرئيس برنامج إطلاق حملة التحريج تحت عنوان «الحملة لزيادة البقعة الخضراء في لبنان » في الملعب الاخضر في القصر الجمهوري، حيث رأى الرئيس ان اسم لبنان مرتبط بالشجرة خصوصاً وأن شجرة الارز تتوسط العلم اللبناني	هذا الأمر يقودنا إلى حتمية الاهتمام باقتصادنا المنتج صناعياً زراعياً وخدماتياً. كما تعميم الثقافة البيئية، وإبراز الأوجه السياحية لهذا البلد.
أعد مشروع قانون اللامركزية وأطلق من القصر الجمهوري بتاريخ 2/4/2014 إلا أنه لم يعرض على مجلس الوزراء. تم أطلاق مصالحة بريح وهي آخر القرى التي تأثرت بأحداث الجبل.	إن الإنماء المتوازن، ركن أساسي من أركان وحدة الدولة، واستقرار النظام، ونرى في تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، عنصراً مهماً لهذا الإنماء، لرفع الغبن عنه، وإصلاح التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بين المناطق. ولا بدّ لنا من إيلاء موضوع استكمال عودة المهجرين، كل اهتمام لطي هذا الملف بصورة نهائية.
ما زالت المحكمة الدولية قائمة وهي تعمل بجميع فروعها تم تأمين دفع حصة لبنان في تمويل المحكمة لغاية 31/12/2013 في أيلول 2012 عرض الرئيس على هيئة الحوار الوطني تصوّراً استراتيجياً ً ضمن كل هواجس اللبنانيين في الأرض والمياه والحدود والاعتداءات، فصنّف المخاطر المحيطة بلبنان، ووضع المرتكزات الرئيسية لكيفية معالجة هذه الأخطار، وفي مقدمة هذه المرتكزات كيفية الاستفادة إيجاباً من سلاح المقاومة من خلال التوافق على الأُطر والآليات المناسبة؛ لاستعماله، ولتحديد أمرته، ولإقرار وضعه بتصرف الجيش، المولج حصراً باستعمال عناصر القوة، بهدف دعمه في تنفيذ خططه العسكرية، مع التأكيد على أن عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد الاحتلال. لقد اعتبر الرئيس أن هذا التصوّر الاستراتيجي ليس نهائياً وهو يكتسب أهميته بعد الانتهاء من مناقشة كافة مرتكزاته وبنوده والتوافق عليها، كما والتوافق على كافة الملاحق الضرورية التي تُحدد الأُطر والآليات التنفيذية المرتبطة به.	إن التزامنا مواثيق الأمم المتحدة، واحترامنا لقراراتها، يعود لقناعتنا الراسخة بالشرعية الدولية المستمدة من مبادئ الحق والعدالة، وإذ نؤكد مساهمتنا في قيام المحكمة الدولية الخاصة، بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وما تلا من اغتيالات، فذلك تبيان للحق، وإحقاق للعدالة. إن نشوء المقاومة، كان حاجة في ظل تفكك الدولة، واستمرارها كان في التفاف الشعب حولها، وفي احتضان الدولة كياناً وجيشاً لها، ونجاحها في إخراج المحتل، يعود إلى بسالة رجالها، وعظمة شهدائها، إلا أن بقاء مزارع شبعا تحت الاحتلال، ومواصلة العدو الاسرائيلي لتهديداته وخروقاته للسيادة، يحتم علينا إستراتيجية دفاعية تحمي الوطن، متلازماً مع حوار هادئ، للاستفادة من طاقات المقاومة، خدمة لهذه الإستراتيجية. فلا تُستهلك انجازاتها في صراعات داخلية، ونحفظ بالتالي قيمها وموقعها الوطني. يتزامن هذا اليوم، مع الذكرى الوطنية، للتحرير والنصر، فلتكن حافزاً لنا، لمزيد من الوعي لما يتربص بنا، ولتجديد تمسكنا بالحرية والديمقراطية، التي ضحينا من اجلهما لنصون الوطن.
ما زالت المحكمة الدولية قائمة وهي تعمل بجميع فروعها تم تأمين دفع حصة لبنان في تمويل المحكمة لغاية 31/12/2013 في أيلول 2012 عرض الرئيس على هيئة الحوار الوطني تصوّراً استراتيجياً ً ضمن كل هواجس اللبنانيين في الأرض والمياه والحدود والاعتداءات، فصنّف المخاطر المحيطة بلبنان، ووضع المرتكزات الرئيسية لكيفية معالجة هذه الأخطار، وفي مقدمة هذه المرتكزات كيفية الاستفادة إيجاباً من سلاح المقاومة من خلال التوافق على الأُطر والآليات المناسبة؛ لاستعماله، ولتحديد أمرته، ولإقرار وضعه بتصرف الجيش، المولج حصراً باستعمال عناصر القوة، بهدف دعمه في تنفيذ خططه العسكرية، مع التأكيد على أن عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد الاحتلال. لقد اعتبر الرئيس أن هذا التصوّر الاستراتيجي ليس نهائياً وهو يكتسب أهميته بعد الانتهاء من مناقشة كافة مرتكزاته وبنوده والتوافق عليها، كما والتوافق على كافة الملاحق الضرورية التي تُحدد الأُطر والآليات التنفيذية المرتبطة به.	إن التزامنا مواثيق الأمم المتحدة، واحترامنا لقراراتها، يعود لقناعتنا الراسخة بالشرعية الدولية المستمدة من مبادئ الحق والعدالة، وإذ نؤكد مساهمتنا في قيام المحكمة الدولية الخاصة، بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وما تلا من اغتيالات، فذلك تبيان للحق، وإحقاق للعدالة. إن نشوء المقاومة، كان حاجة في ظل تفكك الدولة، واستمرارها كان في التفاف الشعب حولها، وفي احتضان الدولة كياناً وجيشاً لها، ونجاحها في إخراج المحتل، يعود إلى بسالة رجالها، وعظمة شهدائها، إلا أن بقاء مزارع شبعا تحت الاحتلال، ومواصلة العدو الاسرائيلي لتهديداته وخروقاته للسيادة، يحتم علينا إستراتيجية دفاعية تحمي الوطن، متلازماً مع حوار هادئ، للاستفادة من طاقات المقاومة، خدمة لهذه الإستراتيجية. فلا تُستهلك انجازاتها في صراعات داخلية، ونحفظ بالتالي قيمها وموقعها الوطني. يتزامن هذا اليوم، مع الذكرى الوطنية، للتحرير والنصر، فلتكن حافزاً لنا، لمزيد من الوعي لما يتربص بنا، ولتجديد تمسكنا بالحرية والديمقراطية، التي ضحينا من اجلهما لنصون الوطن.
في العام 2011 صدر قانون معالجة اوضاع المواطنين الذين لجؤوا الى اسرائيل.	وفي هذا السياق، يأتي العمل الدؤوب، لإطلاق الأسرى والمعتقلين، وكشف مصير المفقودين، واستعادة أبنائنا الذين لجأوا إلى إسرائيل، فحضن الوطن، يتّسع للجميع .
تم إطلاق العلاقات الدبلوماسية اللبنانية – السورية وبالتالي تم فتح السفارتين في كلي البلدين. وأطلق العمل بتفعيل وتعديل الاتفاقيات على جميع الصعد إنما جمّدت بسبب الظروف السياسية...	لقد حرص لبنان، ويحرص دائماً، على تقوية الأواصر التي تربطه بأشقائه العرب، من هنا، فإننا ننظر بشدة، إلى أخوّة في العلاقات بين لبنان وسوريا، ضمن الاحترام المتبادل، لسيادة وحدود كل بلد، وعلاقات دبلوماسية تعود بالخير لكل منهما. العبرة هي في حسن المتابعة لعلاقات مميزة نديّة، خالية من أي شوائب اعترتها سابقاً، بحيث نعمل على الاستفادة من تجارب الماضي، وتداركها، تأميناً لمصالح ورخاء وأمن البلدين الشقيقين.
أكد الرئيس على التزام لبنان قضية الاعتراف بدولة فلسطين في الامم المتحدة واستعداده لوضع امكانياته في خدمتها، باعتبارها دولة كاملة الصلاحيات، وهو أثنى على التضامن العربي في مواجهة هذا الاستحقاق، وشدد على ان الديمقراطية لا تكون مكتملة الصورة والممارسة بوجود دولة لا تزال تغتصب أراضي الغير، وتضرب عرض الحائط قرارات الشرعية الدولية وترفض مشاريع السلام، وتواصل بناء المستوطنات وتهويد المدن لتركيز كيانها العنصري وسط منطقة بدأت تتجه نحو الديمقراطية. انطلاقاً من هذه المسلمات أتى دعم لبنان للمطالبة التي تقدمّت بها دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة سعياً لاكتساب صفة دولة غير عضو مراقبة. رفض الرئيس أيّ تسوية تسمح بتوطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه، بما يتعارض مع مندرجات الفقرة التنفيذيّة الرابعة من المبادرة العربيّة للسلام ومع مقدّمة دستوره وثوابت وفاقه الوطني. وفي ضوء الكلام عن مقترحات تتعلق بتعديل بعض بنود المبادرة العربية للسلام، شدد الرئيس على وجوب التمسّك بهذه المبادرة دون الحاجة إلى إدخال أية تعديلات عليها، لافتاً إلى أن أي تعديل مفترض يتطّلب في مطلق الأحوال قراراً جديداً يُعتمد من قبل القادة العرب على مستوى القمة. إقرار قوانين خاصة بالضمان الاجتماعي وأنظمة العمل للفلسطينيين أعرب الرئيس لأمين العام السيد بان كي مون خلال زيارته لبنان عن تطلع لبنان إلى تغليب منطق الحوار بعيداً عن العنف لمعالجة الأحداث في العالم العربي، وتمسكه بالمبادرة العربية للسلام ورفضه أي حل يفضي إلى توطين الفلسطينيين في لبنان، مشيراً إلى اعتقاده بأن مصداقية المجتمع الدولي تقضي بتطبيق قرارات مجلس الأمن بدون ازدواجية في المعايير، وبالأخص تلك المتعلقة بقضية الحق والعدالة في فلسطين وفي الشرق الأوسط.	إن الدولة لا يمكنها التغاضي عن أي عبث بالأمن والسلم، ولن تسمح بأي حال من الأحوال، أن يُستعمل البعض وقوداً للإرهاب، وأن يُتخذ من قدسية القضية الفلسطينية، ذريعة للتسلّح، لتصبح هذه المسألة مصدراً للإخلال بالأمن، كما حصل منذ عام، عندما اعتدي على الجيش اللبناني. فلنتضافر، لمعالجة تداعيات ما حصل، فنعيد وصل ما انقطع، لبلسمة الجراح واعادة الاعمار، لقد اعتصرنا الالم فلنعقد الامل. ان البندقية تكون فقط، باتجاه العدو، ولن نسمح بأن يكون لها وجهة اخرى. إن رفضنا القاطع للتوطين، لا يعني رفضاً لاستضافة الأخوة الفلسطينيين، والاهتمام بحقوقهم الانسانية، بل تأسيساً لحق العودة حتى قيام الدولة القابلة للحياة. ولهذا، فإن لبنان، يشدّد على ما ورد في المبادرة العربية، التي انطلقت من عاصمته بيروت عام ألفين واثنين 2002.
انعقاد 20 جلسة للمجلس الأعلى للدفاع زيارات متكررة إلى وزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش زيارات سنوية إلى الجنوب للاطلاع على عمل قوات اليونيفيل والجيش اللبناني إقرار خطة لتسليح الجيش اللبناني تمتد على 6 سنوات (1600 مليار ل.ل.) توجّه الرئيس سليمان عربياً وغرباً لكسب الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للبنان، ولأنه يعتبر من صميم قناعاته، أن الدولة القوية يجب أن تكون مؤسساتها العسكرية والأمنية فاعلة وقادرة على صون الحدود والأمن، سعى الى تأمين المساعدات للجيش والقوى المسلحة من طائرات ومروحيات ودبابات وذخائر وغيرها، فحصل من أكثر من دولة صديقة على التزامات في هذا المجال وقد تحثث البعض منه من دون أي تباطؤ. تقديم المملكة العربية السعودية هبة بقيمة 3 مليارات ل.ل. لتسليح وتجهيز الجيش واستلحقت فيما بعد بهبة أخرى بقيمة 1 مليار ل.ل.	لقد كسبت القوى المسلحة، وفي طليعتها الجيش، ثقة الشعب اللبناني طيلة السنوات الأخيرة، لتحقيقها إنجازات مهمة وتاريخية، من الحفاظ على الديمقراطية والسلم الأهلي، وانتشارها في الجنوب العزيز، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، والتصدي للعدو والإرهاب، وقد دفعت غالياً خيرة أبنائها.
في هذه المناسبة، أتوجه بالشكر، إلى جامعة الدول العربية، ومعالي أمينها العام، لاحتضانها الأزمة التي عصفت بالوطن، ولجهودها المثمرة، في بلورة الحل المناسب. وأتقدم، باسم اللبنانيين، وباسمي، بالعرفان لدولة قطر، وسمو أميرها، ودولة رئيس وزرائها، واللجنة الوزارية العربية، لما بذلوه من جهد صادق، والتزام قومي في إطلاق الحوار الوطني، واستضافتها له وإنجاحه وتتويجه باتفاق الدوحة.	إلا أن الاحداث الامنية الاخيرة خلفت شعوراً بأن القوى المسلحة لم تقم بالأداء الكامل المأمول منها لذلك فالحفاظ على الحد الأدنى من الوفاق، وبالتالي توفير الغطاء السياسي المطلوب يساهمان في تدارك الأمر مستقبلاً. بالإضافة إلى تعزيز موقعها المعنوي على المستوى الوطني، وتجهيزها، وتشجيع الشباب المثقف الواعد للانضواء تحت راياتها.
_	الشكر أيضاً للدول الشقيقة والصديقة، التي ساعدت الوطن، على تجاوز المحن، وتلك التي تشارك في عداد القوات الدولية، المنتشرة في الجنوب، تطبيقاً للقرار، ألفٍ وسبعمئةٍ وواحد، 1701، على أدائها المميز، والمتكامل مع الجيش اللبناني لحفظ الأمن، وحريّ بنا أن نسجّل اهتمامها بالنواحي الإنمائية والاجتماعية، في المناطق التي تنتشر فيها، والصدى الطيّب الذي تلقاه لدى المواطنين. أيها اللبنانيات واللبنانيون ،
_	ينتظرنا الكثير الكثير، فقسمي هذا التزام علي، كما ارادتكم هي التزام ايضاً، لا نغرق في الوعود، بل نقارب الواقع وميادينه المختلفة بإمكاناتنا، واستثمار دعم الاشقاء والاصدقاء لنجتاز الصعاب، فلنتحد ونتضامن ونسر معاً نحو مصالحة راسخة، لزرع الأمل لدى أبنائنا، ونطلق مبادرات رائدة، إبداعية شجاعة، لتحقيق ذلك، ونعمل لبناء الدولة المدنية، القادرة، المرتكزة على احترام الحريات العامة، والمعتقد، والتعبير. لقد دفعنا غالياً ثمن وحدتنا الوطنية، فلنحافظ عليها معاً، يداً بيد، فالله مع الجماعة. عشتم وعاش لبنان

تابع الرئيس على

اشترك في النشرة الإخبارية

أرسل